أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يُعدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية «المملكة 2030»، ويرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة.
ويتمتع المستثمر وفقاً للنظام بالحقوق التالية: مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، كما يؤكد النظام عدم نزع ملكية المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
مميزات وحقوق