ارتفعت حصيلة المكاسب التي حقّقتها «بورصة الكويت» في إطار الارتدادات الملحوظة للأسهم القيادية لتصل نحو 770 مليون دينار (جلستا الثلاثاء والأربعاء) بعد موجة خسائر حادة مُنيت بها خلال جلستي الأحد والإثنين الماضيين.
وواصلت معظم أسواق الخليج أمس المكاسب مع تلاشي مخاوف الركود في أميركا
وسجلت المؤشرات العامة الوزنية للسوقين «الأول» و«الرئيسي» في بورصة الكويت ارتفاعات جماعية خلال نهاية تعاملات أمس، حيث أغلقت بواقع 61.63 نقطة للمؤشر العام للبورصة ليصل 7.057.5 نقطة، إذ استفاد من الزخم الذي شهدته مكونات «السوق الأول» والذي أقفل عند 7688.8 نقطة، بارتفاع يبلغ 64.23 نقطة.
وحقّق «السوق الرئيسي» مكاسب بـ 63.04 نقطة، في الوقت الذي أغلق «الرئيسي 50» مرتفعاً بـ72.35 نقطة، إلا أن حصيلة السيولة المتداولة بلغت 47.56 مليون دينار حيث جاءت منخفضة بـ19.5 في المئة مقارنة بجلسة أول أمس، فيما غلب على الوتيرة العامة لتداولات أمس تحركات استثمارية قادتها الصناديق والمحافظ المالية من أجل تعويض الخسائر التي سجلتها أول جلستين من الأسبوع الجاري أو على الأقل التخفيف من تأثيرها.
وفعلياً أظهرت أسهم عدة تفاعلاً مع طلبات الشراء التي بادرت بوضعها المحافظ والصناديق وكذلك حسابات العملاء لدى شركات الاستثمار، حيث كان لها تأثير إيجابي لتتفاعل مع تلك الطلبات بشكل سريع وربما بوتيرة قريبة من تراجعها دون تنفيذ صفقات كثيرة لدى الهبوط الأخير.
ولوحظ بوتيرة تداول بورصة الكويت أمس تأثير بعض الأسهم غير النشطة على المؤشرات لاسيما مؤشر السوق الرئيسي حيث انعكست صفقة واحدة أو أكثر شهدتها أسهم بعض الشركات المدرجة بكميات محدودة للغاية على أداء المؤشر.
ولم تتأثر المراكز السوقية الإستراتيجية المملوكة لكبار المساهمين أو التي تتمثل بنسب تركز عالية في الصناديق الاستثمارية بما شهدته وتيرة التداول من تراجعات مطلع الأسبوع، إذ ظلت ثابتة دون تغيير ما يعكس قناعة ملاكها ومساهميها بأسهم تلك الشركات ونماذج أعمالها واستقرارها المالي.
وتضمّنت جلسة أمس تحركات للاقتناء الأسهم التشغيلية سواء من مكونات سوق النخبة أو الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتداول في السوق الرئيسي في ظل تراجعها إلى مستويات مغرية، إلا أن التفاعل بأقل كميات شراء كان أكثر ظهوراً خلال الجلستين الماضيتين.
وبعد أن سجلت الكثير من الأسهم المدرجة إيقافات آلية عقب تسجيلها تراجعات تبدأ بـ 5 في المئة ثم 10 في المئة بسبب الهبوط الكبير الذي غلب على المسار العام للتعاملات، عادت لتسجيل ارتفاعات وفواصل تداول تكررت على بعض الكيانات بعد أن ارتفعت بأكثر من 5 في المئة.