كشف التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، عن نمو الائتمان المحلي بوتيرة معتدلة نسبياً بلغت 1.1 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، ما أدى لارتفاع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2 في المئة، ونمو بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية المرتفع بنسبة 9.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وشراء الأوراق المالية المرتفع بـ 2.8 في المئة، وليس بإقراض قطاع الأعمال/الائتمان الشخصي.
إلا أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية بنمو 9.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وشراء الأوراق المالية بوتيرة 2.8 في المئة، وليس بإقراض قطاع الأعمال/الائتمان الشخصي.
وتراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال، بعد الأداء القوي الذي شهده في الربع السابق ليصل إلى 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ما دفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 2.2 في المئة. ويجب أن يكون إقراض قطاع الأعمال قوياً في الربع الثالث من 2024، حتى ينهي العام بوتيرة نمو جيدة، نظراً لأن الربع الرابع عادة ما يكون الأضعف أداءً.
وذكر التقرير أن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين التي طال انتظارها، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، قد يكونان من القوى الداعمة لنمو الائتمان في المستقبل.
قطاع الأعمال
على صعيد ائتمان قطاع الأعمال، ذكر التقرير أن إقراض قطاع «الإنشاء» مازال يحتل مركز الصدارة، بما يتسق مع أداء عامي 2022-2023، بنمو 4.4 في المئة على أساس ربع سنوي و12 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بينما احتل قطاع «التجارة» المركز الثاني بفارق كبير بنمو 4.8 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
في المقابل، لايزال ائتمان قطاع النفط/ الغاز هو الأضعف على مستوى كافة القطاعات، إذ انخفض 6 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بعد تراجعه بوتيرة حادة بلغت 8 في المئة في 2023.
ائتمان «العقار»
من جهة أخرى، ارتفع ائتمان قطاع «العقار» 2.3 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، رغم ضعف أدائه في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً النمو المسجل بنسبة 1.3 في المئة في 2023 بأكمله. أما بالنسبة للمشاريع التنموية، فبعد البداية الضعيفة للغاية التي شهدتها أنشطة إسناد المشاريع منذ بداية 2024، كان هناك انتعاش كبير في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت وتيرة ترسية المشاريع لتصل إلى نحو مليار دينار منذ بداية العام حتى يوليو، بانخفاض هامشي عن المعدلات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مع ملاحظة أن أداء 2023 كان قوياً، إذ شهدنا خلاله أعلى مستوى لإسناد المشاريع منذ 2017. وإذا استمر هذا المستوى القوي لترسية المشاريع، فإنه سيدعم في نهاية المطاف نمو ائتمان قطاع الأعمال.
الائتمان الشخصي
وبالانتقال للائتمان الشخصي، الذي يتسم بالضعف بشكل عام بوتيرة نمو بلغت 0.9 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فنلاحظ ارتفاع النمو الى 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 0.3 في المئة في الربع السابق. ولا يسعنا سوى الانتظار لنرى ما سيسفر عنه أداء النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما كان سيشهد المزيد من التحسن التدريجي، على غرار العام الماضي عندما نما الائتمان الشخصي 1.5 في المئة في النصف الثاني من العام. وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن ائتمان غير المقيمين البالغ 13 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان، واصل تسجيل نمو قوي، ليصل معدل نمو الائتمان منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 22 في المئة، ما عزز من النمو الائتماني بصفة عامة (الائتمان المحلي إضافة إلى ائتمان غير المقيمين) ليسجل 4.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
وشكل إقراض البنوك/المؤسسات المالية نحو 47 في المئة من النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه لائتمان غير المقيمين، فيما شكل إقراض قطاع «الخدمات العامة» ما نسبته 37 في المئة، وقطاع «الخدمات الأخرى» 15 في المئة.
انتعاش متواضع
على خلفية انخفاض ودائع المؤسسات العامة المقدرة بـ 1 مليار دينار وتراجع 15 في المئة على أساس ربع سنوي، تراجعت ودائع المقيمين في الربع الثاني من العام الحالي، ما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.2 في المئة، بنمو 3 في المئة على أساس سنوي.
وواصلت ودائع القطاع الخاص البالغة 78 في المئة من إجمالي الودائع، انتعاشها المتواضع بعد الأداء الضعيف الذي شهدته على مدار 2023، إذ نمت 3.1 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. واستمرت الودائع الحكومية في الارتفاع للربع السادس على التوالي ونمت 6.9 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار، نلاحظ أنه بعد الأداء القوي الذي شهدته الودائع تحت الطلب وودائع الادخار خلال الربع الأول من العام، فإنها فقدت زخمها في الربع الثاني، رغم احتفاظها بالأداء الإيجابي إلى حد ما منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بنمو 0.5 في المئة.
وعلى الرغم من أن الودائع لأجل مازالت تحتفظ باتجاهها الصعودي بنمو 5.1 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، إلا أنها استمرت في إظهار اتجاهات ضعيفة على أساس سنوي، إذ تراجع معدل النمو إلى نحو 7 في المئة مقارنة بمستوى الذروة البالغ 26 في المئة منتصف 2023.
خفض الفائدةمحلياً يدعم الائتمان
ذكر «الوطني» أنه بالنظر إلى التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب إشارات التحذير الأخيرة الصادرة عن سوق العمل الأميركي، فقد نتج عن ذلك ارتفاع التسعير الضمني للسوق لخفض سعر الفائدة هناك، ليصل إلى 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. ويفترض الآن، وباحتمال يصل إلى 100 في المئة، خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس كحد أدنى في سبتمبر. وعلى الرغم من التطور الديناميكي لإمكانية خفض الفائدة في الولايات المتحدة، فإن أي خطوة سيتخذها بنك الكويت المركزي لخفض الفائدة ستكون داعمة لنمو الائتمان، خصوصاً الائتمان الشخصي.