جميع المؤشرات النفطية كانت متجهة لمعدلات أفضل لسعر البرميل خلال هذا الصيف، وأن يكون فوق 90 دولاراً. وذلك استناداً على الزيادة المتوقعة في الطلب على وقود السيارات والديزل عالمياً والغاز أيضاً محلياً لمقابلة استهلاك الكهرباء ومن زيادة في الأحمال خلال فترة الصيف في دول الخليج العربي مع وصول الحرارة إلى 50 درجة وأعلى في بعض الفترات.
لكن أن ينخفض سعر البرميل إلى ما دون 80 ووصل الآن إلى 77 دولاراً. ما يدفع بالسؤال عن السبب وراء هذا الانخفاض، وبالرغم من الالتزام المرن لدول منظمة (أوبك +) بخفض الإنتاج حسب حصصها النفطية.
وكانت هذه الدول أنتجت حوالي 26.700 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الماضي، وبحوالي 100 ألف برميل زيادة عن يونيو، ومع انتهاء اجتماع دول المنظمة في يوم الخميس الماضي دون أي تغيير في سياستها وتركها كما كانت مع الموافقة على فك الالتزام الطوعي في شهر أكتوبر المقبل، ما أدى إلى فتح الباب بزيادة الإنتاج غير المعلن وساهم في تراجع أسعار النفط.
طبعاً، فإن ضعف الاقتصاد الصيني الذي يبحث عن مخرج، وكذلك الاقتصاد الأميركي من عدم وصوله إلى معدلات التوظيف المتوقعة في زيادة العمالة أثرا معاً في تراجع أسعار النفط، والذي يترجم انعكاساً فعلاً في الاقتصاد العالمي من تراجع وانكماش في النمو.
بالإضافة إلى أن الشركات النفطية العملاقة دائماً تبحث عن الأفضل وأهمها التعامل مع أسعار النفط وكيفية الإبقاء على عوائد مالية سنوية لحملة الأسهم، بغض النظر عن أسعار النفط. وما تسعى إليه هذه الشركات أنها تريد العوائد المالية نفسها حتى مع انخفاض سعر البرميل ما بين 40-50 دولاراً، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً مثلاً لشركة «شل» التي قرّرت مناقشة نقل مكاتبها وعملياتها من هولندا إلى مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية. لذا قررت مناقشة الأمر ووضع إستراتيجياتها المستقبلية من أجل البقاء في وقت ترى فيه نفسها أقل أداءً وأرباحاً من الشركات الأميركية.
ومن الصعب أن نجد شركاتنا النفطية الوطنية أن تناقش بإيجابية كل السيناريوات حيث إنها تحقق أرباحاً وعوائد مالية للدولة، لكنها دائماً ستواجه مشكلة الميزانية العامة للدولة وزيادتها السنوية فوق طاقاتها. بمعنى أنها لا تستطيع أن تحقق معدلاً فوق 90 دولاراً للبرميل لمواجهة أعباء الميزانية العامة حيث إنها تعتمد على كل دولار من النفط. ولأن الدولة تعتمد على أكثر من 98 % من إيراداتها على النفط، وحتى الآن ما زالت تبحث عن بديل إيرادات غير نفطية، وبرميل النفط بيد اقتصاديات العالم، والعامل الأهم أن ينهض الاقتصاد في كل من الصين والولايات المتحدة لتحريك وتوجيه أسعار النفط.
وحالياً، سعر النفط ما دون 80 دولاراً ما سيسبّب عجزاً مالياً محققاً لميزانية الكويت هذا العام. ولهذا هل من حل من تراجع في سعر النفط، وهل من حل لدى منظمة (أوبك+) في تحقيق سعر تعادلي مناسب، حيث مع كل انخفاض في سعر النفط تلجأ المنظمة النفطية إلى خفض آخر للإنتاج لتستفيد الشركات والدول من خارج منظمة أوبك. لتحقق أرباحاً وعوائد مالية أكبر حيث إن لديها موارد مالية أخرى. وتكون في الوقت نفسه المنظمة النفطية قد خسرت كميات وأسواقاً نفطية؟
ومن ثم على الدول النفطية أن تخفض وأن تدير قطاعاتها النفطية بمهنية على نسق الشركات النفطية العملاقة، ومن دون الوزارات المختلفة.
هذا هو الخلاف وكذلك مشكلة التقاعد المبكر والذي يشكل جزءاً من التنافسية وفقدان الخبرات الوطنية المطلوبة.
كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com