نفذت محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات وشركات أجنبية، عمليات شراء على أسهم مختلفة مدرجة في «بورصة الكويت» الشهر الماضي (وفقاً لبيانات رسمية) شملت بنوكاً وكيانات تشغلية أخرى، بقيمة تقدّر بنحو 24.7 مليون دينار.
ووفقاً للبيانات باعت بعض الصناديق الخارجية كميات محدودة من مكوناتها بقيمة 1.9 مليون دينار، وكذلك الأفراد بـ 2.8 مليون، إلا أن صافي السيولة الأجنبية سجلت نحو 20.3 مليون خلال يوليو فقط.
وحسب البيانات دفعت الحسابات الخارجية بشكل عام بسيولة صافية تبلغ نحو 78 مليون دينار تجاه البورصة منذ بداية العام الحالي، منها أموال واكبت المراجعات التي تجريها المؤسسات التابعة لمؤشرات «فوتسي»، «إم إس سي آي» و«ستاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة.
اهتمام أجنبي
ويواصل المستثمرن الأجانب اهتماماتهم بالأسهم الكويتية، لاسيما مكونات السوق الأول إلى جانب شركات تشغيلية متوسطة تتداول أسهمها ضمن مكونات السوق الرئيسي، فيما ينتظر أن تخضع البورصة لمزيد من المراجعات قد يترتب عليها تغييراً بوزنها على تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتطورات الأسواق المحلية المدرجة على تلك المؤشرات.
وفي ظل التحضيرات التي تتبعها منظومة سوق المال (هيئة الأسواق والبورصة والمقاصة) في شأن تهيئة السوق للترقية لمرتبة ناشئ متطور فإن الأسهم التشغيلية ستكون على موعد مع سيولة جديدة يتوقع ضخها عند نيل بطاقة الترقية المرتقبة.
وبالنظر إلى حركة تعاملات الكويتيين منذ بداية العام وحتى إقفالات يوليو الفائت، يتضح أن حسابات الأفراد سجلت صافي مبيعات بـ60.7 مليون دينار، والصناديق الاستثمارية مبيعات بـ113.2 مليون، ومحافظ العملاء بـ30.14 مليون، إلا أن المؤسسات والشركات الكويتية سجلت زيادة بمشترياتها بلغت 36.7 مليون دينار لتقفز إلى 3.4 مليار.
وعلى صعيد حركة مؤشرات البورصة أمس، شهدت تبايناً بإقفالاتها، في إطار مواكبة المحافظ والصناديق الحركة العامة وفقاًَ للفرص المتاحة، إذ انخفض المؤشر العام بـ 25.28 نقطة بفعل تأثير السوق الأول الذي تراجع بـ 34 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسي بشكل طفيف يبلغ 2.96 نقطة والرئيسي 50 بـ 0.29 نقطة.
وقفزت السيولة فوق حدود 80 مليون دينار أمس الأول، وسط تفاعل بما أعلنه بنكا «بوبيان» و«الخليج» في شأن دراسات الاندماج في كيان مصرفي إسلامي كبير، حيث نشطت وتيرة التداول وتفاعلت الكثير من الأسهم في ظل الإفصاح الرسمي والمضي في العملية وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لها.
ومع دخول عملية الاندماج حيز الإجراءات، فإن البورصة ستكون على موعد مع ثاني أكبر كيان مصرفي مدرج، خصوصاً بعد اندماج بيت التمويل الكويتي مع مجموعة المتحد التي جعلت من كيان «بيتك» الأكبر وزناً بين الكيانات المدرجة، سواءً في البنوك أو السوق الأول أو البورصة عموماً.
ومن شأن مثل إعلانات وتوجهات كهذه تقوم بها مؤسسات مصرفية كبرى بوزن «بوبيان» و«الخليج»، تشجيع المجموعات والشركات المحلية الأخرى على تنفيذ عمليات استحواذ واندماجات نوعية لخلق كيانات تشغيلية قادرة على المنافسة محلياً وخارجياً.