قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة حول القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها، لتحقيق الأهداف المرجوة، انطلاقاً من حرص الحكومة للمحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية، وبهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بتلك القسائم، والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها.
واطلع المجلس، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية، بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، حيث تضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص.
كما تضمن العرض دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظاماً مركزياً يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية.
إزالة تعدٍّ
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدّمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حول مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص، بالتعدي على أملاك الدولة، وذلك بالاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع منذ عام 2022، بغير الأغراض المخصصة لها، موضحاً أنه جار إزالة المخالفة، وإحالة الشركة وأي مسؤول أو موظف في الجهات الحكومية ثبت تورطه في هذه المخالفة إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
صيانة الطرق
وضمن إطار متابعة المجلس لآخر المستجدات بشأن مشاريع إصلاح الطرق والشوارع، أحاطت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، المجلس علماً بتقرير الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بشأن جلسة فض عطاءات 18 مناقصة لصيانة الطرق السريعة والطرق الداخلية في جميع المحافظات، والتي عقدت يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الذين قدموا هذه العطاءات هي شركات عالمية وخليجية ومحلية.
مدينة الشحن
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.
شارع عبدالله الأحمد
وناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن التقرير الدوري المقدم من البلدية، بشأن المستجدات التي طرأت حول مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، والعرض المرئي المقدم من قبلها بهذا الشأن، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية لتنفيذ وإنجاز مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، التزاماً بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ذكرى الغزو... نموذج للوحدة الوطنية
بمناسبة الذكرى الـ34 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف بعد غد الجمعة، فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، ويثمن المجلس بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيّب الله ثراهم في العمل على تحرير الكويت من براثن الاحتلال.
واستذكر المجلس بكل فخر واعتزاز، صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر الذي يُعد نموذجاً للوحدة الوطنية، مشيراً إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداءً للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
ومجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير الكويت وعودة الحق إلى أصحابه، فإنه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكمية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.