في الآخر من شهر مارس لعام 2011، نشر كاتب هذه السطور مقالاً في صحيفة «الراي» بعنوان (خطاب الكراهية) جاء في مقدمته، «مع أن حرية التعبير عن الرأي تعتبر من الحقوق الأساسية والمدنية والسياسية والثقافية التي أكدت عليها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان إلّا أن خطاب الكراهية يتضارب هدفاً ومضموناً مع الأهداف السامية المرتجاة من حرية التعبير عن الرأي».
إنّ خطاب الكراهية يعتبر الجرثومة الخبيثة لحرية الرأي إن صح التعبير، هذا الخطاب يحول الأهداف السامية لحرية التعبير المكفولة للإنسان إلى مِعول هدم للحط من كرامات الناس وازدرائهم وإثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو الطائفية أو الفئوية ضد الآخرين تحت ذرائع مختلفة.
لقد نبهت المواثيق والقوانين الدولية والحقوقية الإنسانية العالمية إلى أن خطاب الكراهية وازدراء الآخرين بالتفوق والتمييز العنصري يؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف وزعزعة للسلم الأهلي وتمزيق للمجتمعات، وفي حالات أخرى أدى هذا النوع من الخطاب الكريه إلى إبادات جماعية كما حصل في كمبوديا ورواندا.
الكويت، بلد معروف في المنطقة بأنه بلد ذو مجتمع متجانس ومتآلف رغم تنوعه وتنوع الآراء فيه، وهو مشهور كذلك بخاصية الجمع بين تآلف ووحدة وتحاب المجتمع بجانب حرية كبيرة في التعبير الفطري عن الرأي. فالمجتمع الكويتي له تقدير كبير للتعبير الحر عن الرأي بجانب رفضه لأي نوع من أنواع خطابات الكراهية.
إنّ البلاد في طور جديد ومرحلة جديدة ومنعطف يأمل الشعب فيه بالدفع بالبلاد نحو غدٍ أفضل ونحو مرحلة بناء وإنجاز، نحو مرحلة تذهب بالكويت لأن تكون من جديدة دُرّة الخليج، بل بالعزائم تكون دُرّة للمنطقة.
إنّ الأمم تصبح عظيمة وتنهض بالإنجازات لا بالمهاترات، وبالتسابق بين أبنائها بالبناء الخلاق والتنافس الشريف لا بإثارة النعرات وتسميم الأجواء بكلمات الكره والازدراء.
الكويت بلد صغير نسبياً لكنه ذلك البستان البديع الغني بأنواع الأزهار، الكويت ليست غابة للأفكار السامة والموحشة والمتوحشة، ولا أوحش أو أخطر من سم أفعى بمثل خطابات الكراهية.
لذلك، ومرة أخرى على الجميع، من مواطنين ومسؤولين ولكل من يهمه الأمر، أن يقمع أي خطابات للكراهية وما تحمله من تحريض وازدراء وتمييز وتعال على الآخرين بأي وسيلة كانت هذه الخطابات، سواءً كانت مطبوعة أو إلكترونية مرئية أو مسموعة صادرة عن رجل أو امرأة.