بشائر الخير تطل على الكويت من بحرها، والمتمثلة بالاكتشاف النفطي الجديد، وهو من النوع الخفيف وكميات من الغاز المصاحب (بمعنى أنه ليس غاز حر)، والمتوقع أن يكون إجمالي الإنتاج 3 ملايين برميل من النفط المكافئ (الخليط من النفط والغاز المصاحب).
ووفق المعلومات، فإنه من المتوقع أن يكون الإنتاج الفعلي بعد 5 سنوات، وتقدر كميات النفط الجديد بـ3 مليارات برميل. وهذا الرقم يعادل تقريباً معدل إنتاج الكويت من النفط الخام الكويتي سنوياً عند مليار برميل من إجمالي حقول النفط ومن الحقول الحدودية في الخفجي والوفرة.
الاكتشاف الجديد هذا، يزيد من سعة من الاحتياطي من النفط قد تصل إلى أكثر من 95 مليار برميل، ورغم ذلك، إلا أن حجم الاحتياط من النفط الخام لا يتواكب مع الإنتاج الفعلي من النفط الخام، ولهذا نرى أن مصافي الكويت المحلية تشتغل بأقل من طاقتها لعدم وجود كميات من النفط الخام للأسواق العالمية، أو حتى مثلاً تزويدها لمصافيها في الخارج.
وبمناسبة بشائر الخير مع الاكتشاف الجديد، هناك احتمالات واعدة باكتشاف حقول نفطية جديدة.
وبموازاة ذلك، آن الأوان للنظر في التحديات التي تقابل قطاع إنتاج النفط الخام، وكذلك الغاز الحر للاستعانة في الشركات النفطية العملاقة كبقية الدول النفطية. والقراءة بتمعن بمدى حاجة القطاع النفطي إلى خبرات الشركات النفطية العملاقة، حيث إن الشركات الخارجية قد تساعد في إنتاج النفط من حقل النوخذة بوقت أسرع وهي تمتلك الخبرات في التنقيب في بحور عميقة مثل بحر الشمال مثلاً.
آنياً، تواجه الكويت تحديات كبيرة مع اكتشافات جديدة وحقول نفطية معمرة وبحاجة إلى تقنيات متقدمة، وإنتاج النفط الخام إلى تراجع بسبب زيادة كميات المياه المصاحبة وصعوبة التعامل معها.
وبلغة الأرقام فإن التراجع ووفق ما هو مدون قد يصل إلى 2.600 و 2.700 مليون برميل في اليوم. والهدف الإستراتيجي كان مبنياً على معدل ثابت مستمرعند 3 ملايين برميل يومياً.
وكذلك نفط حقول الشمال، كان من المفترض الوصول إلى مليون برميل من النفط الخام بشكل متواصل وحتى الآن لم يزد الإنتاج من النفط أكثر من 700 ألف برميل.
أمام تلك المعطيات لا بد من التساؤل، لماذا لا يحاول القطاع النفطي وضع هذا الموضوع على بساط البحث سواءً من خلال مجلس الإدارة أو المجلس الأعلى للبترول، وأيضاً كيفية إنتاج نفط الوقود بأقل نسبة من الكبريت واستخدام نفط الكويت الثقيل في مصفاة الزور؟
وأيضاً، هل يستطيع القطاع النفطي أن يواجه هذه التحديات لوحده، تزامناً مع إحالة أي موظف في القطاع عند بلوغه 30 سنة من الخبرة في الحقول النفطية إلى التقاعد المبكر؟
في هذا الخضم، ومع عدم تملك الخبرات المحلية وعدم الاستعانة بالشركات النفطية العملاقة ذات الخبرات المطلوبة والتي تحتاجها الكويت، من أين ستأتي الخبرات النفطية المطلوبة؟
(النوخذة)... هو البداية لنفوط بحرية جديدة، والحاجة الملحة إلى خبرات خارجية مطلوبة، في وقت يبدو أن القطاع النفطي لا يحبذ المكاشفة والمصارحة.
ولِمَ لا؟
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com