يرى جانب كبير من المستثمرين في «بورصة الكويت» أن الارباح التي يتحصّلون عليها من الشركات المدرجة عبر التوزيعات النقدية، بقيادة البنوك والشركات الخدمية والعقارية والمالية والصناعية الكُبرى المدرجة، تحقق لهم عوائد كفيلة بدعم ثقتهم بتلك الكيانات.
حصص إستراتيجية
مناسبة الحديث عن قضية التوزيعات النقدية، هو ما رصدته «الراي» من أثر لتلك التوزيعات على ثبات الملكيات الإستراتيجية واستقرارها، والتي تبدأ من 5 في المئة وتتزايد وفقاً للضوابط المنظمة للشراء إلى جانب الملكيات الأجنبية المتنامية.
وكشفت مراجعة أجرتها «الراي» على معدل العوائد النقدية السنوية والفصيلة أحياناً التي تقرها الشركات المدرجة لمساهميها وفقاً لضوابط الاستحقاقات، عن أن حملة أسهم البنوك والشركات تلقوا في حساباتهم نحو 5.96 مليار دينار تمثل توزيعات نقدية، وذلك منذ 2019 وحتى نهاية 2023.
معدلات سنوية
وتوزعت تلك التوزيعات بواقع 1.26 مليار دينار عن العام المالي 2019 ونحو 720 مليوناً عن 2020 التي شهدت تأثيرات كبيرة وقتها بسبب جائحة كورونا التي تعاملت معها السلطات الصحية الكويتية كما يجب آنذاك.
ثم ارتفعت في 2021 لتصل إلى 1.2 مليار دينار، لتواصل النمو في 2022 لتبلغ 1.3 مليار، ثم قفزت في العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار (ما زالت الشركات تواصل إيداع العوائد المعتمدة بحسابات مساهميها بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة).
وأوضحت بيانات اطلعت عليها «الراي»، أن الفترة بين 2016 و2020 شهدت إقرار توزيعات نقدية من الشركات المدرجة لمساهميها تبلغ 5.34 مليار دينار بمعدل 1.1 مليار سنوياً، استحوذت البنوك على نحو 49 في المئة فقط من إجماليها بواقع 2.6 مليار.
10 سنوات
وبالعودة إلى الوراء لعامين إضافيين، يلاحظ أن خريطة التوزيعات تغيرت بشكل مؤثر، إذ شهد العامان 2014 و2015 توزيعات نقدية على المساهمين بواقع نحو 911 مليون دينار و1.13 مليار على التوالي، الامر الذي سيقفز بالعوائد النقدية التي منحتها الشركات المدرجة لمساهيمها خلال 10 سنوات (من 2014 وحتى نهاية 2023) إلى نحو 11.36 مليار، بما يقارب 27.4 في المئة من الوزن السوقي للشركات المدرجة حسب إقفالات الخميس الماضي عند 41.5 مليار دينار (وفقاً لتقرير كامكو إنفست).
متانة الوضع
وتدل المعدلات والإحصائيات التي تناولتها «الراي» على متانة الوضع المالي الجيد والسيولة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات القيادية في السوق، لاسيما مكونات السوق الأول التي تستحوذ على 82 في المئة من وزن البورصة، وقدرتها على توزيع الأرباح على المساهمين، بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي فرضتها «كورونا» آنذاك على الشركات والاقتصادات، وتداعياتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية.
الملكيات الحكومية
وإن كانت الشركات والأفراد والمستثمرون الأجانب ضمن المستفيدين من تلك التوزيعات، فإن المؤسسات الحكومية التي تستمثر في الأسهم المحلية ولديها مراكز وملكيات إستراتيجية تبلغ قيمتها حسب تقديرات نهاية يونيو الماضي نحو 6.2 مليار دينار، تستفيد من هذه التوزيعات أيضاً، خصوصاً في ظل ملكياتها بالشركات التشغيلية التي حققت عوائد كبيرة وأقرت توزيعات نقدية جيدة بخلاف المنحة المجانية.
وتستحوذ تلك المؤسسات على نصيب وافر من التوزيعات النقدية، فيما يعود القرار الاستثماري في شأن الحصول على عوائد تلك التوزيعات إلى أصحاب القرار في المؤسسات الاستثمارية الحكومية وغير الحكومية.
وتمثل التوزيعات النقدية التي تقدرها الشركات المدرجة وقوداً جيداً للمستثمرين، حيث يعاد استثمار جانب كبير منها في البورصة من جديد، عقب تغطية المساهم لاحتياجاته إن وُجدت، فيما يوضح تطور التوزيعات تاريخياً أن قطاع البنوك والاستثمار والاتصالات والعقار، قطاعات رئيسية تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التوزيعات التي تقرها الشركات، ما يفسر الزخم الذي تشهده معظم أسهمها من وقت لآخر، باعتبارها أهدافاً استثمارية لأصحاب النفس المتوسط والطويل.
تأثيرات عام الجائحة
خلال عام الجائحة 2020، شهدت الشركات المدرجة عاماً صعباً في ظل الإغلاق الاقتصادي وتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار «كورونا»، إضافة إلى انهيار أسعار النفط، ما أثر بشكل كبير على الأداء التشغيلي للشركات المدرجة بالقطاعات المختلفة.