مع تزايد ردود الأفعال المشوبة بالاستياء عقب عرض الموازنة العامة الذي قدّمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أنور المضف قبل أيام، دفع اقتصاديون بحزمة من المقترحات لمعالجة مواطن الخلل المالي التي جاءت في سياق العرض، مؤكدين ضرورة وجود رؤية واضحة وخطة عمل يحكمها جدول زمني لتنفيذ تلك المعالجات.
وفي حين أعرب الاقتصاديون، في تصريحات لـ«الراي»، عن استيائهم من الأرقام التي عرضت وأظهرت غياب الرؤية والبدائل، سلّطوا الضوء على مرتكزات مهمة كفيلة بمعالجة مواطن الخلل، من بينها توفير المناخ المناسب للشباب للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى إيقاف الهدر بعيداً عن التصريحات التي تدغدغ المشاعر.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر إلى صعوبة خفض الإنفاق الحكومي، حيث إن رواتب العاملين بأجهزة الدولة ووزاراتها لا يمكن تخفيضها، وكذلك المصروفات الأخرى شبه الثابتة.
وأضاف: «لن يتحقق هذا الهدف، إلّا بتطبيق توصيات المجلس الأعلى للتخطيط في التخصيص العام ونقل إدارة مؤسسات الخدمات العامة إلى إدارة القطاع الخاص».
بدوره، قال رئيس الجمعية الاقتصادية مشاري العبدالجليل إن توجيه الدعم لمن لا يستحق تجب معالجته فوراً، مؤكداً أن الحكومة مُطالبة بتشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص، بعد توفير المناخ الملائم لهم على مستوى فارق الرواتب والأمان الوظيفي.
وأضاف: «ان إيقاف الهدر في الميزانية يحتاج إلى العمل الجاد، وليس إلى تصريحات تدغدغ المشاعر».
من جهته، اعتبر وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق عبدالله العفاسي أن معالجة الهدر يجب ألا تكون بالترشيد عبر الآليات التقليدية، ولكن بإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه.
ونبه إلى أن «الحكومة تسلك دائماً الطريق الأسهل في خلق فرص وظيفية عبر زيادة التوظيف الحكومي، وهو أمر خطير على المدى البعيد»، موضحاً أن الميزان الحقيقي لعلاج هذا الأمر يجب أن يكون القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي في شركة «رساميل للاستثمار» دخيل الدخيل أن وزير المالية لم يأتِ بجديد، و«كلنا نعلم باختلال الميزانية ونقاط الضعف».
وإذ تساءل: «كيف سيتم تنويع مصادر الدخل من دون القطاع الخاص أو في ظل تهميشه؟»، رأى الدخيل أن المهمة صعبة وتحتاج الكثير من الوقت والعمل الدؤوب.
بدوره، أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي ضرورة تسريع الإصلاحات عبر خطط واقعية وقابلة للتطبيق، تطول الجميع سواء القطاع الحكومي أو الخاص.
وأشار إلى أهمية خلق مصادر دخل جديدة باستثمارات جديدة من الدولة، وخلق بيئة اقتصادية داخلية وإشراك القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «نيوبيري» للاتصالات عصام الطواري إن عرض وزارة المالية لم يكن منطقياً ومقنعاً كما يجب، معتبراً أنه كان يفترض على الحكومة أن تبدأ بنفسها قبل الآخرين، حيث لا يصح أن يتكلم الوزير عن جيوب الناس من دون أن يتكلم عن خطة تقشف حكومية حقيقية توقف الهدر المستمر في الإنفاق الحكومي.
وفي الاتجاه نفسه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة السابق طارق المطوع إن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها فوراً هي تفعيل القوانين ومحاربة الفساد الذي أصبح مشكلة اجتماعية وثقافة مجتمعية.
وشدّد على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير الأراضي للقطاعات التخزينة والصناعية وسكن العمال.