قرّرت وزارة الداخلية إلزام جميع القطع البحرية أياً كان شكلها أو هيئتها سواء كانت مُتوقّفة أو مُتحرّكة، بوضع جهاز التعريف الذاتي (AIS).
وهذا الجهاز هو عبارة عن جهاز لتعريف السفن عند الإبحار بندائها وبموقعها وسرعتها لإبحار سهل وآمن، ويمكن شراؤه من الجهات المُعتمدة من قبل الهيئة العامة للاتصالات.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أنه يجب على مُرتادي البحر وضع الجهاز عن طريق التسجيل وأخذ تصريح من الهيئة العامة للاتصالات، من خلال موقعها الرسمي عبر الخطوات التالية:
1 - يجب على المستخدم إنشاء حساب في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات مع تقديم جميع المستندات المطلوبة.
2 - بعد الموافقة من قبل الهيئة، سيتلقى المستخدم رقم المعاملة عن طريق الهاتف لتتبع الإجراءات في الموقع الإلكتروني.
3 - بعد الانتهاء من الإجراءات و الموافقة النهائية، على المستخدم سداد الرسوم في موقع الهيئة العامة للاتصالات (برج الحمراء).
4 - سيتم إصدار ترخيص شراء جهاز التعريف الذاتي بعد السداد خلال يومي عمل في موقع الهيئة العامة للاتصالات (برج التحرير).
ودعت الإدارة العامة لخفر السواحل المُستخدمين إلى تشغيل الجهاز عند الإبحار، وفي حال إطفائه لأي غرض سيتعرض المُستخدم للمُخالفة بما يعادل 500 دينار.
من جهتها، أفادت مصادر أمنية لـ«الراي» بأن هذا الجهاز مُستخدم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف أولاً للحفاظ على أمن وسلامة مُرتادي البحر، مُشيرة إلى أنه كان إلزامياً لسفن الصيد منذ العام الماضي، والآن أصبح إلزامياً على القطع البحرية مثل طراريد النزهة واليخوت، من دون «الجت سكي» لأنه لا يقطع مسافات طويلة.
وأضافت أن القطع البحرية المشمولة بالقرار يُقدّر عددها بنحو 3 آلاف، وأن هذا الجهاز يُوفّر معلومات عن المكان الدقيق لأي قطعة بحرية، سواء في حال تعرضها للقرصنة أو استخدامها في عمليات تهريب أو تسلل أو في حالة تجاوزها المياه الإقليمية، وهو ما يتيح لخفر السواحل الرصد والتدخل عند الحاجة.
وأشارت إلى أن قيمة الجهاز نحو 600 دينار وقيمة اشتراكه السنوي 50 ديناراً ولثلاث سنوات 100 دينار، لافتة إلى أن الإجراء الجديد يأتي ضمن المنظومة الرادارية - المرحلة الثانية.