أثر وقف التفسيخ النقدي للأسهم... لا يزال معدوماً

رغم مرور نحو 9 سنوات على تطبيق قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت حالياً) الخاص بوقف تفسيخ الأسهم المدرجة من التوزيعات النقدية، من خلال تخفيض أسعار الأسهم بعد إقرار الجمعيات العمومية للتوزيعات النقدية، إلا أن الأسهم لا تزال تتفسخ بشكل غير مباشر!

المنحة والزيادة

وأبقت «لجنة السوق»، في مقترحها المعتمد من قبل مجلس مفوضي أسواق المال آنذاك، على التوزيعات النقدية دون خصم أو خفض، مع استمرار تفسيخ الأسهم من توزيعات المنحة المجانية التي تمثل زيادة غير مباشرة برأسمال الشركات.

ويشمل التفسيخ إلى جانب ذلك الخصم، تأثير الزيادة المباشرة لرأسمال المال، والتي يتخللها طرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الإسمية البالغة 100 فلس، مضافاً إليها علاوة إصدار تُحدد سلفاً.

تأثر التشغيلية

«الراي» أجرت رصداً لتأثير تلك القرارات وما اذا كان لها صدى من عدمه، حيث يُلاحظ من واقع التوزيعات المجدية التي تمنحها البنوك والشركات المدرجة لمساهميها، وفقاً لضوابط الاستحقاقات المعمول بها، أنها لا تزال تُخصم من السعر المتداول.

المشهد الحالي يجعل فكرة التفسيخ قائمة، وبالتالي تتأثر الأسعار السوقية للأسهم المدرجة في كثير من الأحيان، بل إن بعض الأسهم التشغيلية المدرجة لمصارف ومؤسسات تشغيلية وخدمية متنوعة، تخضع لعمليات بيع تتراجع معها الأسعار ربما بأكثر من التوزيعة النقدية المقرّرة.

يأتي ذلك في ظل توجه المساهمين، ومعظمهم من الأفراد، بشكل شبه جماعي للبيع والتسييل في اليوم الثاني من تاريخ «حيازة السهم».

عوائد متكرّرة

وهناك من المستثمرين من باتوا يسلكون طرقاً لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال تحصيل التوزيعات النقدية عبر تبديل المراكز والسلع، وذلك بشراء أسهم الشركة التي بصدد توزيع أرباح قبل اليوم السابق لتاريخ الحيازة، على أن تباع الأسهم في اليوم التالي للحيازة ثم ينتقل إلى شركة أخرى، وهكذا.

دورة التسوية

وبذلك يضمن المستثمر إدراج اسمه ضمن سجلات المساهمين لكل شركة من الشركات المستهدف توزيعاتها النقدية، والتي تُرصد وفقاً لدورة التسوية T+3 المطبقة في البورصة عبر الشركة الكويتية للمقاصة.

وفي هذا الشأن، لم تُعلن أي مخالفات تتعلق بحيازة الأسهم حتى الآن، إذ يتبع المستثمرون ضوابط وقواعد الاستحقاق المطبقة، والتي تنقسم إلى (تاريخ حيازة السهم، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ تداول السهم من دون أرباح، وموعد التوزيع)، ما يجعل تلك الاستفادة في إطار المعايير المطبقة، لكن تأثيرها على الأسعار قائم في ظل البيع الجماعي.

إجراءات الشهر

وبحسب الإجراءات الرسمية وتفاصيل القرار «يتم تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة إذا قامت (هذه الشركات) بتوزيع أسهم منحة أو بزيادة رأسمالها (فقط)، إلا أن هذا الحكم على التوزيعات النقدية».

ويتم تعديل سعر السهم من عقب المنحة وفقاً لجدول زمني تتخذ فيه الشركة إجراءات الشهر في شأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات اسهم المنحة، وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بالتاريخ المُحدد.

ويتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وعقب اتخاذ مجلس الإدارة إجراءات الشهر في شأن قرار الجمعية العامة غير العادية.

المضاربات

ما تشهده منظومة التفسيخ أمر إيجابي ويخضع لإشراف الجهات الرقابية والتنظيمية، إلا أن ثقافة المضاربات لا تزال تطغى على التحركات الاستثمارية لاسيما للأفراد.

وفي المقابل فإن الصناديق والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية خصوصاً الخاملة تحتفظ بالأسهم وتنتظر التوزيعات السنوية وتستدخل العوائد دون تأثير على مراكزها وملكياتها التي تتنامى بفعل تحقيق الجدوى طويلة الأمد.

توزيعات البنوك

من بين الأمثلة الحية على التوزيعات المجدية، فقد حققت البنوك المدرجة في البورصة والتي تعد الملاذ الآمن لكثير من المتعاملين، صافي أرباح تقدر بنحو 5 مليارات دينار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما وزعت منها أرباحاً نقدية بما يقارب 2.55 مليار دينار، ما يعادل نسبة توزيعات نقدية لصافي الأرباح تبلغ 50 في المئة، إضافة إلى توزيعات أسهم المنحة التي قامت بها، ورغم وقف التفسيخ النقدي إلا أسهمها تأثرت بفعل البيع عقب الحيازة. ووزعت البنوك أرباحاً تفوق 1.2 مليار دينار، ما بين نقدي ومنحة عن عام 2023.