بينما زوّد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجهات الحكومية مُجدّداً بكشوفات تحمل أسماء وبيانات الأفراد الذين تم فقدان أو سحب الجنسية منهم، شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء الأفراد وجميع أبنائهم.
ونبّه الجهاز على الوزارات والجهات الحكومية لجهة «عدم الاعتداد بأي وكالة تكون قد صدرت من قبل أي منهم بصفته السابقة واعتبارها لاغية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في شأن فقدان أو سحب الجنسية الكويتية».
كما دعا الوزارات إلى التعميم على الجهات التابعة لها بـ«عدم السماح بإنجاز أي معاملات للأفراد المسحوب منهم الجنسية الكويتية، إلا بموجب البطاقة» الجديدة التي تقرر إصدارها لهذه الفئة من الجهاز المركزي، والتي تعكس المركز القانوني الصحيح لكل حالة على حِدة.