نظّمت شركة «طلبات»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورشة عمل متميزة، في إطار التزام الأطراف المعنية بتحسين ظروف عمل سائقي التوصيل وسلامتهم وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، مما يعكس التزاماً مشتركاً برفع معايير العمل وتحقيق الأمان والرفاهية للجميع.
واستهلت الورشة بمحاضرة قدمها ممثل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حقوق السائقين الإنسانية والوظيفية وفقاً لقانون العمل الكويتي. وقد شمل النقاش توضيح حقوق العمل الأساسية والضمانات القانونية التي تضمن لهم الحصول على بيئة عمل عادلة وآمنة.
من جهته، قدّم ممثل وزارة الداخلية شرحاً مفصلاً عن قانون السير والقواعد المرورية، حيث تم التركيز على أهمية الالتزام بهذه القوانين لضمان سلامة السائقين والمجتمع. وشملت النقاشات أهم التحديات التي تواجه السائقين يومياً على الطرق وكيفية التعامل معها بفعالية.
كما قامت «طلبات» بطرح القضايا والمشاكل التي يواجهها سائقو التوصيل، ومناقشة الحلول المستقبلية التي تعتزم الشركة تطبيقها لتحسين بيئة العمل. وتضمنت هذه الخطط مبادرات لتعزيز الأمان الوظيفي وزيادة الوعي بحقوق السائقين، ورفع مستوى الأمان على الطرق، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لزيادة كفاءتهم.
وذكرت أن هذه الإستراتيجيات والحلول لا تقتصر على مصلحة سائقي التوصيل فحسب، بل تشمل أيضاً العملاء والمجتمع الكويتي بشكل عام، حيث أطلقت «طلبات»، تقنية في تطبيقها، تقوم بجمع المعلومات اللازمة لتحليل سلوك سائق التوصيل على الطرقات، بما في ذلك استخدام المكابح، معدل التسارع، السرعة المتبعة، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. وبيّنت أنه من خلال هذا التحليل، ستتمكن «طلبات» من الحصول على تقييم دقيق لأداء السائقين، بهدف رفع معدل الأمان وتحسين سلوك القيادة على الطرق.
وفي تعليقه، قال رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت» عبدالله المنصور: «تحرص (طلبات) على تنظيم هذه الورش بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل دوري، انطلاقاً من رغبتها بتعزيز مستوى الوعي المروري بين السائقين لتجنب وقوع المخالفات والحوادث المرورية.»
وأضاف: «على الرغم من أن معظم سائقي التوصيل العاملين تحت مظلة طلبات يتبعون لشركائنا من مزودي الخدمات اللوجستية، إلا أننا نعتبر أنه من واجبنا توفير جميع سبل الرعاية والاهتمام لهم، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة في مختلف جوانب الحياة. ومن هنا، جاءت فكرة التعاون مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، اللذين تود طلبات أن تشكرهما على جهودهما خلال ورشة العمل».