حدّد ديوان المحاسبة، ضمن تقريره الأخير عن الرقابة على الأداء الحكومي، عدداً من التوصيات في شأن التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة.
ودعا الديوان إلى ضرورة مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واختصاصات عمل إدارات القطاع ليتناسب مع حاجة العمل، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصويبية للتعامل مع التحديات التي تواجه إدارات قطاع الرقابة وحماية المستهلك، والتي تشكل عائقاً في أداء مهامها واختصاصاتها، للحدّ من آثارها السلبية على كفاءة تنفيذ الأعمال وفاعليتها.
واشتملت التوصيات على دراسة المشاكل والمعوقات والمقترحات المرصودة، والعمل على وضع الحلول المناسبة وتطبيقها ليحقق القطاع مستوى عالياً من رضا المستهلكين، يتناسب مع الدور الاجتماعي لـ «التجارة» في حماية المستهلك.
وطالب بضرورة وضع معايير عند إعداد الخطط التشغيلية السنوية للإدارات التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك يُحدد بها الكمية والنوعية للأعمال الميدانية المنجزة وتوفير قائمة بيانات لحفظ وأرشفة القديم منها إلكترونياً.
وأشار التقرير إلى أهمية سدّ «التجارة» للشواغر الوظيفية الإشرافية بالقطاع، والإعلان عنها بما يعود إيجاباً على استقرار العمل في جميع الوحدات التنظيمية ورفع كفاءة فاعليتها وأدائها.
وألمح إلى الحاجة إلى تحديث أدلة الإجراءات، بما يتناسب مع طبيعة أعمال الإدارة وتحديد مدد زمنية معيارية لمعالجة جميع الأعمال والحرص على اطلاع موظفي الإدارة، ليتسنى التفعيل بما يسهم في رفع مستوى الأداء.
وتابع بأن مراجعة توزيع المفتشين على مستوى المحافظات وبما يتناسب مع حجم الأعمال بها، ضرورة لمعالجة تفاوت نصاب المفتشين من الشكاوى والبلاغات وتحقيق العدالة في الأعمال، ما يساهم في رفع الفاعلية وتحقيق الإنجاز المطلوب.
وكشف التقرير عن بعض الملاحظات في عمل القطاع في إطار تقييم كفاءته والوقوف على دورة الرقابي في حماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار بالسوق وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة إلى جانب تقييم كفاءة الهيكلة الإدارية والبرامج التدريبية والتشغيلية لإدارات القطاع.
وحدد التقرير 3 محطات رئيسية للفحص، هي:
- تقييم كفاءة نظم الرقابة الإدارية بقطاع الرقابة وحماية المستهلك
- تقييم كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع
- تقييم مدى رضا المستفيدين من خدمات القطاع.
ورصد الديوان عدم تفعيل أغلب اختصاصات أعمال الإدارات التابعة لقطاع الرقابة إلى جانب الحاجة لخطط تشغيلية سنوية للإدارات التابعة للقطاع، إلى جانب بعض الصعوبات التي تواجه تفعيل النظام الآلي.
«هيئة الشراكة» استجابت للتوصيات السابقة
أفاد تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية أداء الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن الهيئة استجابت لتوصية ديون المحاسبة في شأن العمل على تذليل العقبات التي تتسبب في تأخير الانتهاء من دراسة الجدوى وإجراءات الطرح والترسية وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللزمة لتحقيق التواصل الفعال والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بالدراسة والاعتماد لمشاريع الشراكة.
ونوه باستجابتها أيضاً لتوصية بخصوص دعم مركز نظم المعلومات وتوفير الإمكانات التقنية والأجهزة الآلية لتوسعة المصادر الحاسوبية للأجهزة والخوادم والاستفاة من فنيي المركز بتدريب الموظفين، فيما أشار التقرير أن الهيئة لا تزال بحاجة لتنمية وتحسين خبرات المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي مع المكاتب المتخصصة.
وأوصى الديوان بأهمية مراجعة واعتماد السلطة المختصة بالهيئة لمقترحات الإدارات المطالبة بتعديل بعض الاختصاصات والمهام الوظيفية، فيما أشار إلى ضرورة رفع الهيئة واطلاع اللجنة العليا على حاجتها لتعيين مساعداًَ لمدير عام الهيئة للعرض على وزير المالي بصفته.
ودعا إلى الإسراع في اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة من قبل اللجنة العليا لأهيمة ما توفره من تصور واضح ومحدد للأهداف التي تسعى لتحقيقها وأساليب التنفيذ والبناء عليها في إعداد الخطط التشغيلية السنوية.
مراجعة أسعار خدمات «هيئة الاتصالات»... لتغطية تكاليفها
أوصى ديوان المحاسبة بضرورة أن تقوم «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات» بدراسة ومراجعة قائمة أسعار الخدمات بما يتناسب مع تغطية تكاليف تقديم تلك الخدمات ومتغيراتها بما يساهم في تحقيق معدلات ربحية تمكن الهيئة من تطوير وتحسين خدماتها وتثبيت المدد التي تعبر عنها وعليه التغير في عددها يعبر عن تغير في الإيراد المحقق منها بصورة دقيقة.
وطالب الديوان في تقريره لتقيم كفاءة وفاعلية أداء الهيئة لاتصالات، بمراجعة قانون إنشاء الهيئة رقم 37 لسنة 2014، بشأن تولي رئيس مجلس الإدارة أعمال المدير العام وكذلك تعدد الإدارات التابعة له بما يتناسب مع مبادئ الحوكمة لضبط منظومة العمل بالهيئة.
وأكد الديوان في توصياته (المرتبطة بمخاطر مرتفعة) ضرورة دراسة تعديل الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات الهيئة في المرحلة المستقبلية ويعالج الظواهر السلبية التي تم رصدها بالتقرير من (تداخل الاختصاصات، عدم ملاءمة الأعمال مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية، عدم وضوح الاختصاصات، إنشاء وحدات تنظيمية تعزز من المتابعة والرقابة) بما يساهم إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية.
ودعا إلى ضرورة قيام الهيئة بإعداد خطة استراتيجية جديدة لرؤيتها المستقبلية من خلال أهداف جديدة وفق برامج زمنية ومؤشرات قياس واضحة ومحددة والعمل على تدارك المشكلات التي واجهتها عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة، لافتاً إلى أهمية دراسة إمكانية إنشاء وحدة تنظيمية معنية بالمخاطر على مستوى الهيئة يكون من اختصاصاتها وضع مؤشرات الأداء لتمكنها من متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
8 توصيات لـ «نفط الكويت» و10 لـ «الناقلات»
قدم تقرير ديوان المحاسبة 8 توصيات إلى «نفط الكويت»، تتعلق بضرورة إحكام الرقابة على أصول مراكز التجميع بما يضمن صحة تسجيلها بالدفاتر من حيث الموقع والقيمة ويضمن دقة بيانات الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب تأخير تنفيذ المشروعات الرأسمالية المرتبطة بإحلال وتجديد مراكز التجميع بمنطقتي جنوب وشرق الكويت بما يضمن تخفيض المخاطر التشغيلية والمالية.
كما دعا إلى الالتزام بفترات الاستحقاق لصيانة خزانات مراكز التجميع عند إجراء خطط الصيانة على الخزانات بمنطقتي غرب الكويت وجنوب وشرق الكويت، وبحث ومعالجة أسباب طول فترة تنفيذ أعمال الصيانة لخزانات مراكز التجميع بمنطقتي غرب الكويت وجنوب وشرق الكويت لتفادي المخاطر التشغيلية المترتبة عليها.
وطالب الديوان في تقريره بدراسة أسباب دخول وحدات الإنتاج الثابتة وخزانات مراكز التجميع (جنوب وشرق الكويت) للصيانة قبل فترة استحقاقها ومعالجتها لتفادي تحمل الشركة تكاليف إضافية، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من تكرار أسباب التوقفات غير المخططة للوحدات الإنتاجية، فضلاً عن دراسة أسباب انخفاض مستوى درجات تقييم أداء بعض مقاولي أعمال الصيانة والخدمات ببعض مراكز التجميع، ودراسة بنود تقييم أداء المقاول بما يتناسب مع طبيعة العقد.
وحول تقييم كفاءة وفاعلية أنشطة مصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة الشعيبة التابع لـ «ناقلات النفط»، قدم «المحاسبة» 10 توصيات، تمحور بعضها حول ضرورة إحكام الرقابة على أصول مصنع تعبئة الغاز المسال بما يضمن صحة تسجيلها بالدفاتر من حيث الموقع والقيمة ويضمن دقة بيانات الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على معالجة الظواهر السلبية التي أسفرت عنها الزيارة الميدانية بشأن مخازن المواد وقطع الغيار للمصنع، بما يسهم في إحكام الرقابة الداخلية ويضمن كفاءة الموارد البشرية في استخدام النظم الآلية المرتبطة بها.
وطالب بضرورة وضع نظام لحصر أعداد أسطوانات الغاز المسال المنتجة والمباعة (حركة الأسطوانات) والمخزنة، وبشكل يومي لإحكام الرقابة عليها وضمان دقة بيانات المصنع.