كشف مدير مكتب البحوث والتخطيط الإستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندس نايف الحداد، عن توجه الهيئة لطرح 3 مشاريع جديدة، خلال الأسبوع المقبل، هي الأكبر والأقوى في التكلفة والمنافسة من حيث قوة الشركات المشاركة من دول مختلفة ودخول شركات عالمية إلى الكويت للمرة الأولى للمشاركة في هذه المشاريع، ما يؤكد قدرة الدولة على استقطاب فرص استثمارية كبيرة لتنويع الاقتصاد ومسارات الاستثمار.
الشركات المؤهلة
وقال الحداد، على هامش ورشة عمل مشتركة عقدت أمس بين غرفة التجارة وهيئة مشروعات الشراكة، تحت عنوان «رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة»، إلى أن هذه المشاريع تشمل الإعلان عن الشركات المؤهلة لمشروع الشقايا لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم الطرح في أسرع وقت، إضافة إلى نشر الشركات المؤهلة لمشروع الاتصالات الثابتة بالتعاون مع وزارة المواصلات في الجريدة الرسمية بالفترة المقبلة.
ولفت إلى صدور قرار تمديد للمستثمرين المؤهلين لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة)، وتسلم العروض في 30 سبتمر المقبل، مؤكداً أهمية مشروع محطة الزور بطاقة 2600 ميغاواط، والذي سيزيد قدرة الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى السعي لتنفيذه في أسرع وقت ممكن باعتباره «مشروع أمن إستراتيجياً».
وأوضح الحداد أن دور القطاع الخاص يكمن في تخفيف العبء عن الدولة من خلال شراكة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحقيق أهداف المجتمع، وأن مشاريع الشراكة التي تطرحها البلاد حالياً، تعزز تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة، عبر تطوير دوره إلى مقدم ومشغل ومدير للخدمة المقدمة.
تحقيق الأهداف
وأضاف الحداد أنه تم خلال الورشة، تبادل الآراء والاستماع إلى ممثلين للقطاع الخاص، للتوصل إلى آليات عمل تحقق أهداف ومصلحة الطرفين، مبيناً أن اللقاء ليس الأول بين الهيئة والغرفة فالتعاون مستمر بينهما، مؤكداً أهمية دور الغرفة في استقطاب الوفود الأجنبية والشركات الاستثمارية.
وبيّن أن«هيئة الشراكة» تقوم بطرح مشاريع دولة على هيئة فرص استثمارية، فالتعاون بين جهات القطاعين العام والخاص ضروري لتفعيل هذه الشراكة، لتوفير الآلية المناسبة والاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص لتحقيق الأهداف وتلبية استفادة الطرفين.
وحول أهمية الشراكة بين القطاعين، قال الحداد إن الهدف منها هو خلق فرص العمل للشباب الكويتي، وإنشاء شركات مساهمة تدرج في البورصة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة عن طريق تمويل المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، وتنويع الشركات التي تدرج في البورصة، من حيث المجالات التي تعمل بها مثل شركة كهرباء وأخرى لمعالجة الصرف الصحي.
5 أهداف مهمة للشراكة
- خلق فرص عمل للشباب الكويتي
- تنويع الشركات المساهمة وإدراجها
- تخفيف العبء عن ميزانية الدولة
- تمويل المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد
- استقطاب رؤوس أموال أجنبية
تحديات التطبيق
ذكر الحداد أن هناك تحديات تواجه مشاريع الشراكة، وأن هذا الأمر ليس قصراً على الكويت بل هو عالمي، حيث تواجه حكومات الدول العديد من التحديات والمشاكل في تطبيق شراكتها مع القطاع الخاص، لكن المهم في ذلك هو قدرة الدولة على خلق آلية لإدارة العملية لتجاوز التحديات التي تظهر.
وشدد على أن «هيئة الشراكة» في الكويت تسعى للتغلب على هذه التحديات بخلق تواصل مستمر مع القطاع الخاص وفتح حوار مباشر مع جميع الجهات المعنية مثل البنوك والشركات والمستثمرين.