كشف تطور ملكيات المؤسسات والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية الناشطة في بورصة الكويت، عن زيادة معدل تركيزها، باشتمالها على نحو 17 بنكاً وشركة مدرجة ضمن مكونات السوق الأول، منذ مارس الماضي وحتى دورة التسوية الأخيرة.
ووفق المراجعات التي أجرتها تلك الحسابات على نسب تركز الأسهم الكويتية ضمن مكوناتها، بدا واضحاً تخفيف بعض المراكز في أسهم بعينها وزيادتها في أخرى، إذ لاتزال نحو نصف الشركات التي تمثل إجمالي سوق الواجهة (34 شركة)، أهدافاً استثمارية للسيولة الخارجية الخاملة والنشطة.
في المقابل، حرصت تلك المؤسسات والصناديق على تخفيف وزن بعض الكيانات الثقيلة، على غرار ما تقوم به من وقت إلى آخر، حيث جرت العادة أن تعيد توزين مراكزها التي تستهدفها بأموالها من وقت إلى آخر.
وتمثلت معظم الكيانات التي حرصت المؤسسات العالمية على زيادة استثماراتها فيها ببنوك، مثل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة ملكية تبلغ 13.02 في المئة، و«KIB» بـ 6.25 في المئة، إضافة إلى بنك وربة بنحو 5.6 في المئة، فيما سجلت حصص الأجانب في «الوطني» استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة عند مستوى 24.45 في المئة، بخلاف أسهم أخرى.
«سوق النخبة»
وحسب عدد الكيانات التي شملتها زيادة الملكيات الأجنبية، وفقاً لتقارير رسمية، يتضح أن نحو نصف عدد الأسهم المدرجة في «سوق النخبة» أو «الواجهة»، كما يطلق عليه البعض، كانت أهدافاً حقيقية لعمليات شراء منظمة بعيداً عن المضاربات أو النظر للاستفادة السريعة التي تهتم بها محافظ السيولة الساخنة من وقت لآخر.
وتعود أكبر الملكيات الأجنبية في «بورصة الكويت» إلى مؤسسات الحسابات الخاملة التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة والتي تعد ثابتة إلى حد ملحوظ باستثناء تخفيف أوزان محافظ بعينها في كيانات مالية أو غيرها.
وفي إطار عمليات التداول النشطة التي شهدتها أسهم معينة مدرجة ضمن مكونات السوق الأول وسط المراجعات الأخيرة التي أجرتها «إم إس سي آي» و«فوتسي»، فإن بعض الكيانات القيادية كانت ضمن تحركات إعادة التوزين، دون تأثير سلبي عليها.
ترقية متوقعة
ومع اقتراب جاهزية منظومة الطرف المقابل المركزي (CCP) التي ستظل عنصر الضمان الرئيسي لكثير من العمليات المالية في بورصة الكويت، فإن الأموال المحلية والأجنبية ستكون على موعد زيادة مؤثرة، خصوصاً أن الأمر سيواكبه ترقية متوقعة للسوق الكويتي يترتب عليها الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة المتطورة.
وتفضل المحافظ والمؤسسات العالمية أسهم السوق الأول التي تستحوذ على 83 في المئة من وزن البورصة لتكوين مراكزها وأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وذلك لاعتبارات مختلفة أبرزها استقرار أوضاعها المالية والعوائد التي تمنحها الغالبية منها لمساهميها إلى جانب تعاملها بالشفافية المطلقة، واحتكامها لقواعد الحوكمة إلى جانب إتاحة الفرصة لمزيد من الاطلاع على أوضاعها المالية بشكل ربع سنوي.
وعلى صعيد إمكانية جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية الخارجية الكبرى، اهتم فريق بورصة الكويت بالتنسيق مع بنوك عالمية للترويج للسوق المحلي والفرص المتاحة فيه، من خلال تقديم المعلومات الكافية عن المصارف والشركات المحلية.
وحسب مصادر مطلعة بمنظومة السوق فإن المؤسسات الأجنبية تترقب تطورات إيجابية للسوق الكويتي خلال الفترة المقبلة في ظل ما يتوارد من أنباء حول إمكانية زيادة وتيرة طرح المشاريع التي تدعم التنمية خلال الفترة المقبلة ما يفسح المجال للشركات المدرجة للمشاركة وبالتالي تعزيز أوضاعها المالية بما ينعكس على مراكزها وحقوق مساهميها.