وافقت اللجنة الفنية على طلب وزارة المواصلات في شأن تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الثالثة بمنطقة الصبية، ووافقت على الكتاب المقدم من جمعية المحاميين الكويتية في شأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية.
تقسيم وتجزئة الأراضي
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندسة منيرة الأمير، وحضور رئيس المجلس عبدالله المحري، على اقتراح مقدم من المحري في شأن تعديل المادة 10 من القرار الوزاري الخاص بنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.
وقررت اللجنة إحالة إلى الجهاز تخصيص أراض زراعية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لإحالة كتاب جمعية الكشافة الكويتية في شأن تسمية الدوار المجاور لمقر الجمعية.
الهوية المعمارية للمباني الحكومية
كما قررت إحالة اقتراح المهندسة منيرة الأمير في شأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت، وإحالة اقتراح العضو فهد العبدالجادر في شأن تخصيص أسواق فرضة لبيع الإنتاج الزراعي المحلي في كل محافظة.
وقررت اللجنة إعادة إلى الجهاز اقتراح فهد العبدالجادر في شأن استملاك بيوت وأراضي منطقة خيطان قطعة 5، وقررت إعادة اقتراح الرئيس عبدالله المحري في شأن تعديل قرار المجلس البلدي في شأن ترقيم بعض القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت.
وأعادت اللجنة إلى الجهاز اقتراح العضو عبداللطيف الدعي في شأن إضافة نشاط صحي للجمعيات التعاونية.
وأبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من أصحاب مشاريع العربات المتنقلة في شأن توفير مواقع للعربات المتنقلة.
وقررت اللجنة حفظ اقتراح العضو فهد العبدالجادر في شأن مواقف سيارات المدارس الحكومية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، بينت رئيسة اللجنة المهندسة منيرة الأمير، أنه تم البدء بمناقشة مقترحها في شأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية، الذي قد تم إحالته للجنة الفنية بعد ورود الرأي الفني من الجهاز التنفيذي المؤيد للمقترح وذلك لدراسته والوقوف على آليات تنفيذه بعد موافقة المجلس البلدي.
ولفتت إلى أنه تم البدء بدعوة كافة الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات التفصيلية لكل جهة وبعدها سيتم عرض هذه التفاصيل على جامعة الكويت وجمعية المهندسين الكويتية للمشاركة بتصورهم عن تنفيذ هذه الرؤية من زاوية فنية.
وأكدت الأمير أنها سوف تقوم بمتابعة تطورات المقترح لحين تفعيله، وهي الخطوة الأولى لاستعادة روح موحدة تعكس من خلالها الكويت روحها عبر المباني والمرافق الحكومية.