كشفت بيانات وزارة التجارة أن مفتشي إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، أغلقوا 52 محلاً تجارياً لمخالفتها أنظمة «التجارة» وقراراتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة مع 219 محلاً أُغلقت في المدة نفسها من العام الماضي، وذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفذها المفتشون على الأسواق والمحلات التجارية.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «الراي»، أن الرقابة التجارية أغلقت 24 محلاً في يناير و11 في فبراير و10 في مارس و7 في إبريل، كما حرّرت 101 مخالفة تراخيص للمنشآت التجارية مقارنة مع 370 مخالفة حرّرتها بالفترة ذاتها من 2023، وبلغ عدد المخالفات المضوبطة في يناير 21 مخالفة و20 في فبراير و21 في مارس و39 في أبريل.
إعادة فتح
وحرّرت «التجارة» 1.343 ألف محضر ضبط، منها 445 في يناير، و285 في فبراير و240 في مارس و373 في إبريل، في المقابل أعادت «الرقابة التجارية» 84 محلاً كان قد سبق لـ «التجارة» إغلاقها بسبب مخالفات قامت المحلات بمعالجتها ودفع غراماتها، حيث وافقت «التجارة» على فتح 12 محلاً في يناير، و39 في فبراير، و21 في مارس، و12 في أبريل.
وتلقت إدارة الرقابة التجارية خلال 4 أشهر 9.05 ألف شكوى تعاملت معها بالشكل القانوني المناسب، وتوزّعت الشكاوى كالتالي: 2.6 ألف شكوى في يناير، و1.97 ألف في فبراير، و2.12 ألف في مارس، و2.29 ألف في أبريل.
وكثفت «التجارة» منذ بداية 2024 جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات، لضبط أي غلاء مصطنع أو تلاعب في الأسعار، والتأكد من مدى التزام منافذ البيع بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك.
كما شدّدت «التجارة» حملاتها التفتيشية والرقابية مع انطلاق المواسم المختلفة، مثل موسم المدارس وقبل شهر رمضان والأعياد، حيث تشدد على الالتزام بتعليماتها وقراراتها الرقابية، ومن بينها وضع «التسعيرة» على المنتجات، كما تدعو المستهلكين للتقدم بأي بلاغات أو شكاوى في ما يتعلق بالأسعار وأي مخالفات تجارية أخرى عبر تطبيق سهل لمساعدتها على ضبط الأسواق.
ونتيجة للجهود المتواصل للحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها التجارة في ضبط من يتاجرون في السلع المقلدة وإحالتهم الي القضاء وحجز وإتلاف السلع المقلدة تم رفع اسم الكويت من قائمة الدول الأكثر انتهاكاً للملكية الفكرية، حيث شدّدت التجارة على جديتها في محاسبة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية غير الملتزمين بالقانون وبالأنظمة المتبعة وتصديها لظاهرة الغش التجاري والتقليد.