سد الثغرات
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح، كل عام وأنتم بخير، لاحظتم منذ أيام عدة خروج عقارب وسائل التواصل الاجتماعي التي اختفت منذ فترة وبدأت في الهجوم تحت بند «النقد»، وأن لا إنجاز للحكومة حتى الآن، مع أن أي سياسي منصف محايد يمكنه أن يردّ عليهم هذا «الفجور في الخصومة»، الأمر محسوم لدى الشعب الكويتي الذي يقف خلف قيادته يعلم بأن هؤلاء أدوات لخفافيش الظلام.
ليس هذا موضوعنا سمو الرئيس، هناك أبواب كثيرة تتصيّد هذه النوعيات منها على الحكومة وأهم ذلك المراكز القيادية الشاغرة وكذلك مجالس إدارات المؤسسات الحكومية التي انتهت مدتها ولم يتم تشكيل مجالس بديلة لها، والأعمال فيها متعطلة وفيها مصالح للناس، والقيادات الإدارية والفنية غير قادرة على البت في المواضيع، إضافة إلى أنها بالتكليف، كلها أبواب تدخل منها الأفاعي والعقارب، فلا تدع هذا الأمر يطول، كلِّف كل وزير لديه مؤسسات انتهت مدة مجالس إداراتها التحرك خلال أسبوع لتشكيل المجلس وعرضه على مجلس الوزراء، الوقت ليس في صالح الحكومة، الأعمال التي قامت بها كبيرة في فترة قصيرة، لكن دائماً القاعدة في الكويت خطأ واحد يجُب كل الإيجابيات التي عملتها الحكومة. مثال هذه المؤسسات، لا الحصر، الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون القصّر، لا ميزانيات معتمدة وحقوق لا يمكن صرفها للناس. سموك، الأمر لا يمكن تأجيله أو المماطلة فيه.
تحذير
هناك كثير من المؤسسات الاقتصادية التي حذّرت دراساتها الكويت من الانهيار الاقتصادي إذا ظل الوضع كما هو الآن الاقتصاد الأحادي، والاعتماد على بيع البترول في ظل أسعار مازالت متماسكة نوعاً ما رغم الخلافات بين المنتجين، فأي خروج عن الاتفاقات قد يؤدي إلى نزول الأسعار، وبالتالي ينعكس على اقتصاد الدول التي تعتمد اعتماداً كلياً على هذه المصادر كعمود أساسي لاقتصادها، وهذا ما يفسر استمرار تخفيض إنتاج الكويت والتضحية من أجل ثبات الأسعار.
لذلك، الدراسات والبحوث تؤكد على دولة الكويت اتخاذ الإجراءات التي تدعم الاقتصاد بشكل حقيقي وبالسرعة اللازمة ووقف الهدر في الصرف لبنود لا فائدة منها. في السابق، كان الحل سريعاً جداً، وقف المشاريع التنموية وسلامتك. اليوم، على الحكومة الإسراع في إنشاء المشاريع المتوسطة والقصيرة الإنجاز لتكون روافد للاقتصاد الكويتي، مثل تحرير الأراضي الخاصة بالسكن الخاص ومنحها للمطورين المحليين لبناء البنية التحتية والخدمات الأساسية للمناطق الجديدة من دون أن تتحمل الدولة أي أموال من الميزانية العامة، كما يمكن للدولة وضع شروط للمطورين العقاريين، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة توظيف الكفاءات الكويتية.
مشاريع الأمن الغذائي من خلال شركات مساهمة عامة تُؤمّن احتياجات البلد من المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والسمكية. وربطها ببعض الصناعات الخفيفة، مرتبطة بهذه الأنشطة الزراعية والحيوانية.
كما أن النشاط السياحي في الكويت يمكن أن يكون رافداً مميزاً، خصوصاً تميز الكويت في «المولات» والمجمعات التجارية ما يفوق الكثير من دول الخليج، وتشتهر بالمطاعم والمقاهي والأماكن العائلية، وهذا أمر مرغوب لدى الأُسر الخليجية، والأمر هنا بحاجة إلى عقول تعرف كيف تخلق جواً سياحياً في الكويت، وكلنا يتذكر المرحوم صالح شهاب وفكرة الترويج السياحي وكيف خلق شيئاً من لا شيء، الجو نفسه الوجوه نفسها الأماكن نفسها، لكن كانت هناك رؤية وعزيمة وصدق في العمل، الوقت ليس في صالحنا.
المال السايب
لدينا في الكويت الكثير من المباني الحكومية غير المكتملة ومنذ سنوات طويلة تم إيقاف العمل بها ولم تستكمل، نموذج ذلك (مبنى الإدارة العامة للجمارك) الموجود في منطقة الشويخ الصناعية مقابل ميناء الشويخ، كذلك هناك مدارس حكومية مهجورة بدأت تتهالك داخل المناطق السكنية أيضاً لا تستغل.
نتمنى من وزير المالية كونه المسؤول عن أملاك الدولة أن يكلف لجنة لحصر المباني الحكومية التي لم تستكمل أو التي استكملت، لكن لا ترغب المؤسسة أو الوزارة تسلّمها لعيوب معينة وكذلك المدارس المهجورة وبحسبة بسيطة يوضح للوزارات والمؤسسات الحكومية الخسائر على المال العام نتيجة العناد وقطع الفكر الحكيم بواسطة القرارات غير المدروسة.
هناك تكلفة البناء والدراسات والتصميم للمباني الجديدة العتيقة حالياً، كذلك قيمة الأرض التي تم تخصيصها ولم تُستغل، كلها تكلفة يتحمّلها المال العام، ومادام المال العام هو المُتحمل، بعض المسؤولين طبّق عليه نظرية «مال عملك لا يهمك».
وزير المالية مسؤول عن المساحات الموجودة في العاصمة وكذلك المباني المهجورة، فهي أموال تهدر من دون أن يحاسب أحد عليها. نتمنى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المال العام والمحافظة عليه.
هناك حلول عدة ممكن أن تحوّل هذه المصاريف إلى مداخيل للدولة وبسرعة إذا المسؤولين رغبوا في ذلك!
الأخضر يكسب
الحدائق في المناطق السكنية وكذلك المساحات الخضراء في الخطوط السريعة يجب الاعتناء بها بسرعة وعدم إهمالها كما فعل السابقون، علينا الإسراع في إعادة تأهيل هذه المساحات الخضراء والتوسع فيها لما لهذه المساحات الخضراء من تأثيرات إيجابية على الطقس وخفض درجة الحرارة والحد من التصحر، ويمكن بعد أن يتم إعادة تأهيلها وضعها تحت إشراف المحافظات للصيانة الدورية وتطويرها والاعتناء بها وتخفيف المسؤولية على الهيئة العامة للزراعة.
وعلى الخير نلتقي،،،