كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن بنكاً كويتياً يفاوض للاستحواذ على حصة مؤثرة في آخر سعودي قد تصل 50 في المئة، مبينة أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعكس رغبة قوية من الطرفين في استكمال الصفقة.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ الكويتي المرتقب على البنك السعودي المدرج في بورصة «تداول» تقارب 1.7 مليار دولار، موضحة أن المباحثات القائمة حالياً تدور حول تحديد الحصة النهائية التي ينبغي السيطرة عليها شرائياً وأن المفاوضات إلى ذلك مرنة.
وذكرت المصادر أنه في خط موازٍ يعمل الجانب الكويتي على تقييم هيكل الصفقة القانوني والتنظيمي وسبل التكامل الناجحة بعد الاندماج، إلى جانب تحديد الفهم الشامل للوضع المالي للبنك المستهدف الاستحواذ عليه ومركزه في سوق المملكة، وإمكاناته للنمو والمنافسة بوتيرة أسرع وأقوى وأكثر شمولية بما يعزز مستقبلاً إيرادات الميزانية المجمعة بمعدلات أعلى للنمو.
وقالت إنه سينتج عن اتمام الصفقة محل التفاوض تنوع جغرافي مميز للبنك الكويتي، فرغم حضوره في سوق المملكة إلا أنه توسعه بالاستحواذ المستهدف يقود لزيادة قدرته التنافسية في هذا السوق الكبرى والتي يعول عليها كثيراً في زيادة إيرادات المصارف الخارجية التابعة، لافتة إلى أن البنك السعودي يمتلك مجموعة من الاستثمارات المشتركة.
ولفتت المصادر إلى أن التفاوض بين البنك الكويتي والسعودي لا يعني انتهاء الصفقة، بل يشكل خطوة في سلسلة من الموافقات الرقابية في الكويت والسعودية للمضي قدماً في الصفقة، فضلاً عن نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة على البنك المستهدف قبل إقرار الصفقة.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستتحدد الكثير من النقاط التي ستحسم أمر الصفقة التي يرى الجانب الكويت أهميتها في تدعيم مساره المصرفي، مؤكدة أن الاستحواذ على البنك السعودي سيكمن البنك الكويتي من تطوير أعماله في السوق المحلي وبالمملكة ويدفعه لمزيد من النمو.
ونوهت إلى أن الاستحواذات المصرفية الكبرى تواكب إستراتيجية البنك في وجود مجموعات مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية سواءمحلياً أو خارجياً.