كشفت مصادر نفطية لـ«الراي»، عن أن جولة المفاوضات الأخيرة لشركة نفط الكويت مع الشركات الوطنية في مناقصة توريد حفارات للنفط الثقيل وإصلاح الآبار، حققت خفضاً في قيمة المناقصة بلغ نحو 26.483 مليون دينار، ما يعدّ خطوة مهمة على طريق انطلاق خطط «نفط الكويت» للمزيد من الاستكشافات الجديدة، اعتماداً على الشركات الوطنية ودعماً لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط والغاز.
وأضافت المصادر أنه في إطار دعم توجه القطاع النفطي لدعم الشركات المحلية والمقاولين الكويتيين، نجحت الجولة الثانية من المفاوضات مع الشركات الوطنية، في مناقصة توريد 10 حفارات للنفط الثقيل وإصلاح الآبار والتي يبلغ إجمالي القيمة التقديرية لها نحو 109 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر أن جهود «نفط الكويت» تكللت بالنجاح في المفاوضات، بسبب حرصها على الالتزام بالميزانية المعتمدة وتركيزها على تحقيق أعلى نسبة إنجاز، الأمر الذي يعدّ تأكيداً على عمق رؤية «نفط الكويت» لتحقيق أهدافها الإستراتيجية الإنتاجية والاستكشافية ودعم الشركات الوطنية والحفاظ على المال العام.
وأكدت أن خطط «نفط الكويت» الإستراتيجية تسير بشكل متسارع حالياً، بخصوص الجوانب الفنية، بما يسمح بتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ويسهم في رفع إنتاج النفط والغاز، وفقاً للمؤشرات المرصودة، وذلك من خلال المضي في طريقين متوازيين، يستهدف الأول حماية المال العام وتحقيق أكبر توفير ممكن من الميزانيات المعتمدة، والثاني تحقيق الأهداف الإستراتيجية بأقل تكلفة مالية ممكنة حسب طبيعة الأعمال.
وأضافت أن الجولة الثانية من المفاوضات بالمناقصة التي تقدمت لها 6 شركات بينها 4 ستحصل على حفارين لكل واحدة، وستحصل الأخريين على حفار لكل منهما: «المفاوضات حققت أهدافها المنتظرة وسيكون على (نفط الكويت) الترسية خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية».
وبيّنت المصادر أن الشركات أيدت مرونة في تعاملاتها مع متطلبات وتوجهات نفط الكويت في ما يخص مناقصة توريد حفارات النفط الثقيل وخفضت أسعارها بشكل إجمالي يعادل نحو 19.12 في المئة من قيمة أسعار الجولة الأولى، علما بأن هذه الحفارات من الممكن تحويلها عند الحاجة لتعمل «swingerrigs» في إصلاح الآبار التطويرية.
وقالت إن رؤية «نفط الكويت» بالمرحلة المقبلة، تسير وفق محددات وآليات إستراتيجية لتحقيق أكثر من هدف سواء فني أو إستراتيجي أو دعم للشركات الوطنية في شتى مراحل العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركة، موضحة أن تأهيل الشركات الوطنية سيسهم في تعزيز السوق المحلية وزيادة الإنتاج ودعم المركز المالي للدولة.
وأوضحت المصادر أن جميع الشركات ستخضع للرقابة الكاملة لاستكمال الشروط اللازم توافرها للاعتماد الذاتي والذي سيؤهلها في المستقبل إلى دخول سوق المناقصات الإقليمية والعالمية.
ولفتت المصادر إلى أنه نتيجة لتعاون الشركات الوطنية واستجابتها لضوابط «نفط الكويت» نتج عنها خفض مبلغ إجمالي 26.483 مليون دينار بعد مفاوضات الجولة الثانية.