أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً في شأن تحديد اشتراطات تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في إطار الاجراءات التنظيمية لإصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي، وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، حيث يهدف التنظيم الجديد إلى تحسين وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص في القطاعين الحكومي والأهلي، مما يضمن تأهيل الكوادر الصحية بأفضل الكفاءات المهنية والعلمية في القطاعين.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيتزامن مع تطبيق آليات رقابية دقيقة لمتابعة الامتثال للمعايير الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، كما سيتيح هذا التنظيم الفرصة لتغطية العجز في الكوادر الصحية المطلوبة من خلال تقييم الكفاءة العلمية والمهنية في الوزارة، وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة، للتحقق من المستوى العلمي والقدرات الشخصية للفرد قبل تعيينه.
وأكدت أن هذا التنظيم يتضمن آليات وإجراءات دقيقة للتأكد من كفاءة وأهلية المتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة إلى توفير الإشراف والدعم اللازمين لضمان تقديم خدمات صحية بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يقوم على إلزام جميع العاملين في القطاع الصحي بالمعايير والضوابط التي يحددها القرار الوزاري، كما يدعم التعاون مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعال، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتقديم أفضل رعاية صحية للمجتمع للمساهمة في تعزيز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع صحي مواكب للمستجدات العالمية.
وأهابت الوزارة بجميع العاملين في المجال الصحي التعاون الكامل مع الجهات المختصة، لتسهيل تطبيق هذا القرار، والتزام الجميع بالمعايير التي ترتقى بالعمل الصيدلي إلى المستوى المطلوب، مستهدفين إحداث نقلة نوعية نحو تحقيق جودة أفضل في الرعاية الصيدلانية في البلاد.