فيما انتهت الهيئة العامة للبيئة من إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الكويت 2040، أكدت مدير عام «الهيئة» بالوكالة المهندسة سميرة الكندري أن «(الهيئة) أعدت تلك الاستراتيجية، تنفيذاً للمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته»، لافتة إلى أن «الإستراتيجية التي تعد أحد مشاريع برنامج عمل الحكومة، تأتي متسقة مع رؤية الكويت 2035».
تصريحات الكندري أتت على هامش تنظيم «الهيئة» ورشة استعراض مسودة الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في دولة الكويت «لمتخذي القرار»، والتي تمت مناقشتها مع جميع الجهات المعنية وصياغتها لتمكين متخذي القرار في تحديد الأهداف الإستراتيجية ووضع السياسات والبرامج، حتى تكون نقطة الارتكاز التي ترسم خريطة طريق إدارة النفايات في دولة الكويت حتى العام 2040.
ولفتت الكندري إلى أنه تم تطوير الإستراتيجية من خلال مشروع «مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في دولة الكويت» بالتعاون مع الخبراء المختصين من معهد فراونهوفر الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة، على مدى أربع سنوات، مبينة أن «عملية تطوير الإستراتيجية استندت إلى تحليل الوضع الراهن لممارسات إدارة النفايات ونتائج المسح الشامل لمسارات النفايات، وتحليل مختلف أنواع النفايات التي يتم توليدها في دولة الكويت».
وبيّنت أن «الإستراتيجية تحتوي على نتائج المسح الشامل والقياسات الحقلية لمرادم النفايات المغلقة والعاملة في دولة الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة وتحليل النواحي القانونية والمالية لإدارة النفايات في دولة الكويت».
وأوضحت أنه «من خلال الإستراتيجية، تمت صياغة رسالة ورؤية وخريطة طريق لإدارة النفايات في دولة الكويت، كما تم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة من جهات الدولة في تنفيذ خطط العمل الوطنية لإدارة النفايات، فضلاً عن وضع السياسات الحكومية والأهداف الإستراتيجية التي تهدف لتحسين إدارة النفايات في دولة الكويت».
ولفتت إلى أن «الإستراتيجية تحدد خمس غايات و28 هدفاً، تسعى إلى تحقيقها تدريجياً حتى العام 2040 بهدف تعزيز وتطوير عمليات إدارة النفايات».
5 أهداف
حوت الإستراتيجية خمسة أهداف، هي:
1 - الحد من الآثار السلبية للنفايات على صحة الإنسان والبيئة من خلال تهيئة ظروف عمل آمنة في مجال إدارة النفايات، ووضع آليات إعادة تأهيل مرادم النفايات وتعزيز تدابير منع الردم العشوائي، والتخلص الآمن من جميع أنواع النفايات.
2 - تطبيق مبدأ التسلسل الهرمي الخماسي لإدارة النفايات ومبدأ التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري للنفايات من خلال التوصية بإجراءات للحد والتقليل من توليد النفايات بنسب محددة مستهدفة وفق خطة زمنية، وتحقيق الفرز الكامل للنفايات من المصدر، وتعزيز عمليات إعادة استخدام النفايات، واسترداد الطاقة من النفايات، وتحقيق الدعم الكامل لأنشطة إعادة التدوير.
3 - تعديل الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات عن طريق تعزيز قانون حماية البيئة وتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بإدارة النفايات بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة في ما يتعلق بإدارة النفايات، وتطوير نظام تنفيذي يضمن الامتثال للإطار التشريعي المعدل.
4 - بناء الكفاءات العاملة في منظومة إدارة النفايات من خلال تدريب الكوادر العاملة في القطاع العام في مجال إدارة النفايات، بالإضافة إلى منتجي وناقلي ومعالجي النفايات على القيام بأدوارهم المنوطة بهم، مع إطلاق برامج للتوعية المجتمعية وتعزيز دور جمعيات النفع العام والأنشطة التطوعية، والاعتناء بدور المرأة في رفع الوعي في ما يخص التعامل المستدام مع النفايات في الأسرة والمدرسة.
5 - توفير المعلومات والبيانات الموثوقة واللازمة لدعم عمليات الرصد والرقابة ودعم اتخاذ القرار من المؤسسات ذات العلاقة بإدارة النفايات إلى الهيئة العامة للبيئة. كما يتطلب ذلك تطبيق الهيئة لآليات الرصد والمراجعة المستمرة لسير عمليات إدارة النفايات بالدولة. كما تهدف هذه الغاية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل لعمليات وأنشطة إدارة النفايات لدى جميع جهات الدولة.