يعكفُ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية على وضع آلية جديدة لتمويل المشاريع، يتم من خلالها تقديم شرائح للقروض التي يقدمها الصندوق لمساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.
وفي تصريح له خلال ندوة «ستون عاماً من العلاقات الكويتية - الأفريقية» التي نظّمها معهد «سعود الناصر» الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية أمس، قال مراقب إدارة العمليات لشؤون دول غرب أفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي إن «الصندوق في الوقت الحالي يعيد حساباته المالية ويدرس ملاءته المالية ثم سيعود عن قريب لمواكبة نشاطه».
ورداً على سؤال عما إذا تراجع الصندوق الكويتي عن السبق في دعم المشاريع في أفريقيا مقارنة مع الصناديق الأخرى، قال الفيلكاوي إنه «يمكن أن يظهر لكم في الفترة الماضية أن الصندوق تراجع عن الآخرين، ولكن بالفعل لم نتراجع، وإنما حصل تأخير بسيط بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة الصندوق إلا أنه ولله الحمد تم تشكيل المجلس».
وأضاف: «نحن بصدد توقيع العديد من الاتفاقيات ومن المتوقع أن يتم التوقيع (أمس) أو اليوم على اتفاقية قرض لتمويل مشروع مهم في موريتانيا شبيه بمشروع الخطوط الساحلي، والأسبوع القادم على هامش اجتماع البنك الأفريقي سنقوم بتوقيع 5 اتفاقيات مهمة، منها لتمويل طريق في رواندا ومشروع إنتاج الأرز في الكاميرون، ومشروع تمويل شبكة المياه في مدينتي باسيلا وأويدا في بنين، ومشروع طريق مهم في السنغال».
وأشار إلى أن «هناك بعض المؤسسات زادت من مساهماتها المالية، لكن الصندوق في الوقت الحالي يعيد حساباته المالية ويدرس ملاءته المالية ثم سيعود عن قريب لمواكبة نشاطه».
وأضاف: «لن يقل عدد المشاريع، قد يكون المساهمات انخفضت نوعاً ما... وجدنا آلية جديدة للتمويل وسيتم تقديم شرائح لهذه القروض، وأتوقع خلال العام المقبل سنعود كما كنا وأفضل».
وأكد أن «الصندوق لم يبخل في مساهماته بمعالجة قضايا معينة ومنها قضايا الديون»، مبيناً أنه «في قانوننا الأساسي، لا نستطيع أن نلغي أي دَين مستحق لدينا ولكن ندرس ونبحث باستمرار مع الدول لبرمجة الديون حتى تستطيع الدولة النهوض ومجابهة الصدمات الاقتصادية».