على بُعد أيام من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة والحكومة المرتقب إعلان تشكيلها قبلها، كان المشهد البرلماني ساخناً أمس، بمواقف جماعية وفردية عرضت الرؤى النيابية لملامح المرحلة المقبلة والتشكيل الحكومي الجديد.
وشهد مجلس الأمة اجتماعاً تنسيقياً لـ9 نواب وجهوا فيه «دعوة واضحة وجليّة» لرئيس الوزراء المكلّف بضرورة مراعاة رسالة الشعب واتجاهات المجلس الجديد في تشكيل حكومته وإبعاد أي عنصر غير مرغوب فيه، فيما أعلن النائب أنور الفكر أن كرامة النواب الذين أعلنوا عدم الرضا عن أداء وسياسات وزير لا يمكن أن تقبل بعودة الوزير نفسه.
وأعلن النائب الدكتور عبدالهادي العجمي عقب الاجتماع الذي ضمه والنواب أسامة الزيد، فايز الجمهور، بدر سيار، شعيب شعبان، مبارك الحجرف، محمد الرقيب، أنور الفكر ومحمد مساعد الدوسري أن الاجتماع استعرض استحقاقات المرحلة الحالية وما يتعلّق بالتشكيل الحكومي، مشيراً إلى أن على رئيس الوزراء المكلّف أن يراعي القواعد الدستورية في التشكيل واختيار الوزراء خصوصاً ما نصت عليه المذكرة التفسيرية بخصوص المادة 57، إضافة إلى مراعاة رسالة الشعب الكويتي، لأن عناصر المجلس الجديد هم فكرة قدمها الشارع الكويتي.
وحذّر من أنه «إذا لم يتم الالتزام بهذا الأصل الدستوري، وأدركنا أن رئيس الوزراء أصرّ على مخالفة هذا التوجه وهذه الأفكار وعناصر المجلس الجديد وإرادة الشارع، فإن النواب المجتمعين ملتزمون باتخاذ واستخدام كل الصلاحيات والأدوات الدستورية»، مبيناً أنه على رئيس الوزراء قراءة أفكار الشعب بكل وضوح، وأن يعمل على إبعاد أي عنصر غير مرغوب فيه، وأن يحقق المعادلة الصعبة بشخصيات جادة تستطيع أن تتعاون مع البرلمان ومع إرادة الكويتيين بطريقة جادة ومحترمة.
ومن جانبه، كشف النائب أنور الفكر أنه جرت محاولات واتصالات «حتى نتجنب اختيار أي وزير عليه اعتراض نيابي ولكن الأمر لم يتجه في اتجاه إيجابي»، معتبراً أن كرامة النواب هي الحد الأدنى الذي لا يمكن السكوت عنده، عندما يعود وزير أعلن نحو 30 نائباً بأنهم ضد سياساته وأفكاره فـ«النائب اللي ما عنده كرامة يدافع عن كرامته لا يمكن أن ينتزع حق ويجيب حقوق الناس».
وشدد الفكر على أنه «لا يمكن لنائب عاقل وطني ومخلص لبلده أن يستجوب وزيراً لأنه طبق القانون»، معتبراً أن المشكلة هي استخدام القانون وليس تطبيقه، مطالباً بأن يكون القضاء هو الحكم في موضوع الجنسية والهوية الوطنية تعزيزاً لدولة المؤسسات.
وقال الفكر: «نحن أصل الهوية الوطنية ومنبعها، ونقولها بالفم المليان والله لن نسكت على أي مزدوج أو مزور في الكويت، المزور والمزدوج (ناخذه من رجليه ونعلقه في ساحة الصفاة) ولا تأخذنا فيهم رحمة، ولا يمكن أن نقبل أن يعيش مزور بيننا».
وأضاف: لا أتمنى أن يتكرر ما حصل سابقاً، ضابط أمن يبتز الناس ويحدد من المزوّر ومن المزدوج (طلع معزّبه بنغالي) وهو الآن في السجن.
وأكد الفكر «أنا على يقين وإيمان تام أن ملف الهوية الوطنية في حرز مكنون عند صاحب السمو ولا يمكن أن يزايد أحد على القيادة السياسية في هذا الملف، وأنا كلي ثقة في القيادة السياسية في هذا الشأن»، مشدداً على أنه «ليس صحيحاً أن ثمة خصومة بسبب الهوية الوطنية وتطبيق القانون».
الحمود: التلويح
باستجواب اليوسف...
مخالف للدستور
رأى الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود، أن «الدستور بين أنه لا يجوز توجيه الاستجواب أو التلويح به قبل تشكيل الوزارة وقبل صيرورة العضو وممارسة صلاحياته قبل القسَم».
وقال الحمود تعليقاً على الأنباء عن تلويح نواب باستجواب الشيخ فهد اليوسف في حال عودته وزيراً للداخلية إن «الوزارة في دولة الكويت لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة أو إلى ثقة المجلس، وإنما كما نص الدستور صراحة وبينت ذلك المذكرة التفسيرية بأن ثقة سمو الأمير لوحدها كافية لتشكيل الوزارة وتمارس أعمالها بعد حلف اليمين أمام مجلس الأمة».
وبيّن الحمود أن «الاستجواب يبطل إن كانت محاسبة الوزير على الماضي ويصبح غير دستوري، وإنما يحاسب على الأعمال التي يتخذها أثناء توليه الوزارة وعن أعمال آثارها قائمة ولم يتخذ فيها موقف أثناء توليه الوزارة، أما قبل ذلك لا يجوز».