أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي، أن المجلس يستقبل شكاوى قضايا العنف ليس فقط الخاصة بالمرأة، وإنما كذلك المتعلقة بالطفل والمرأة المسنة والرجل، لافتة إلى أن تلقي تلك الشكاوى يتم عبر خط البلاغات المعلن عنه سابقاً، فيما العمل جارٍ على إطلاق خط ساخن قريباً.
لا تحقيق
وبيّنت العازمي في كلمة لها، خلال ورشة عمل أقيمت حول قانون الطفل أمس، بالمشاركة مع جمعية «أمانا»، أنه «عقب استقبال البلاغات، ثمة فريق من الباحثين القانونين، الذين يمكنهم استقبال الحالات بسرية تامة»، مشددة في الوقت ذاته على أن «المجلس ليس جهة تحقيق، بل تلقي البلاغات فقط».
وذكرت أن ورشة العمل هذه ليست الأولى من نوعها، بل هي استكمال لسلسلة ورش وفعاليات أقامها المجلس، ضمن دوره التوعوي، بالشراكة مع جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى «التعاون مع جمعية المحامين التي زودت المجلس بقائمة من المحامين المتطوعين، الذين يقدمون الاستشارات المجانية».
وفيما بينت أنه «يشترط لتلقي الشكاوى، أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين»، أوضحت أنه «في بعض الأحيان تتم مرافقة بعض الشاكيات في قصر العدل، لمتابعة المجرى القانوني لقضاياهن».
قانون الطفل
بدورها، قالت نائب رئيس جمعية أمانا المحامية زهراء السلطان، إن«هدف الورشة التعريف بقانون الطفل، وكافة القضايا المتعلقة برعاية الطفل، سواء من الناحية الصحية أو الثقافية أو القانونية»، مشيرة إلى أن«القانون تحدث عن أنواع مختلفة من العنف، وركز على إنشاء مراكز لحماية الطفل».
وبيّنت السلطان أن القانون بيّن صراحة العقوبات التي يتعرض لها من يعتدي بالعنف على الطفل، بما في ذلك أولياء الأمور، مضيفة «للأسف نحن نعاني من قلة الوعي المجتمعي بقوانين الطفل، ونحتاج لمزيد من التثقيف في هذا الشأن».
وذكرت أن القانون تطرق لأربعة أنواع من العنف بحق الطفل، وهي العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، كونه يعد نوعاً من أنواع العنف، وهو من أكثر جرائم العنف التي ترتكب بحق الطفل، وللأسف لا يتخذ فيها إجراء حازم لمحاسبة المتسبب فيه، لأن الكثيرين يستسهلون إهمال الطفل والصراخ بوجهه، وهذا من أكثر أنواع العنف انتشاراً».