كشف مصدر مطلع أن «البلدية ستبدأ من الأحد (اليوم)، بوقف اعتماد أي تصميم للبيوت على ارتفاع 18 متراً الذي كان معمولاً به وإصدار أذونات بناء، تنفيذاً لاعتراض وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان على بعض بنود لائحة البناء التي أقرّها المجلس البلدي ومن بينها أن يكون ارتفاع المبنى 20 متراً».
وأوضح المصدر أنه «وفقاً لذلك على مالك العقار إعادة تصميم البيت وفقاً لما جاء في قرار الوزيرة، على ارتفاع 15 متراً، وهذا من شأنه تحميل المواطن تكلفة التصميم الجديد أيضاً».
وأشار إلى أن قرار المشعان يترتب عليه «إلغاء ما يسمى بـ(بيت الدرج)، وسيكون امتداد الدرج للطابق الثاني فقط، وسيلغي أيضاً مساحات إضافة كغرفة المكائن، ومساحة 100 متر مربع من السطح، بمعنى أن البيت سيكون عبارة عن أرضي وأول وجزء من الثاني من دون سطح».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي»، أن «اعتراضات الوزيرة المشعان لم تصل إلى المجلس حتى الآن».
واعتبر عضو المجلس البلدي ناصر جدعان العازمي لـ«الراي» أن «الوزيرة بقرارها ردّتنا إلى تحت الصفر، لا سيما أن اللجنة المشتركة عقدت 15 اجتماعاً، وحضرها الجهاز التنفيذي، وبالتالي كان الأجدر أن تبدي الوزيرة وجهة نظرها قبل قرار المجلس».
ومن جهته، رأى النائب فايز غنام الجمهور أن اعتراض وزيرة البلدية على قرار المجلس البلدي في شأن السماح للمواطنين برفع نسبة البناء في السكن الخاص إلى 20 متراً هو اعتراض في غير محله، مستغرباً مثل هذه الاعتراضات غير المنطقية في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والتضخم الحاصل في أسعار العقار.