كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، تفاصيل مثيرة حول جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما، في إحدى المناطق بمحافظة القليوبية بعد استدراجه وقتله ونزع أعضائه والتمثيل بجثمانه وتصوير عملية القتل ونزع الأعضاء.
وقالت النياية العامة في بيان لها إنه: «في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة في شأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته».
واضافت «توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، فطلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية»الفيديو كول«، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل الأعضاء المنتزعة عن طريق تقنية»الفيديو كول«أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك».
واوضح البيان: «إلا أن المتهم بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه (المصري المقيم في الكويت) بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية».
وتابعت النيابة العامة في بيانها: "وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها (الجريمة) هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، ما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولا لأسباب ارتكاب الجريمة.
وذكرت أن المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أقر أنه هو من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.