كشف رومان غوفمان، السكرتير العسكري الجديد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، عن وثيقة رسمية، أوصى فيها بـ «السيطرة» على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، الأمر الذي فجّر خلافات في «مجلس الحرب» وفي الساحة السياسية، ما دفع الحكومة والجيش، إلى نفيها.
ويسود اعتقاد في الهيئة الأمنية، بأن غوفمان أعد الوثيقة بالتنسيق مع مكتب بنيامين نتنياهو أو بتوجيهات منه، لكن السكرتير العسكري، ادعى أنه هو مَنْ بادر بهذه الخطوة، التي تُناقض الموقف الرسمي، ما أثار شكوكاً حول نوايا الحكومة ورئيسها.
وأكدت محافل سياسية وعسكرية، أن غوفمان ما كان ليعد هكذا وثيقة من دون تعليمات من نتنياهو.
وعقب الناطق العسكري بأن «هذه وثيقة داخلية سرية، تستعرض فقط مواقف ضابط ولا تعبر عن الموقف الرسمي للجيش».
وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»، أنه تم توزيع الوثيقة، على أصحاب القرار في المستويين السياسي والأمني، وأثارت الاستهجان لتناقضها مع المواقف الرسمية.
ويسود القلق من احتمالات استغلال إسرائيل للحرب وفرض سيطرتها على القطاع وسكانه، ولاسيما في أعقاب التصريحات الوزارية التي تضمّنت بناء مستوطنات جديدة، إضافة لإعادة بناء مستوطنات سابقة.
وكان نتنياهو أعلن في ضوء التساؤلات الدولية أن هذا يتناقض مع المواقف الرسمية لحكومته.
ويُعارض قادة الهيئة الأمنية أيضاً استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع، إذا لم تتطلب الاحتياجات الأمنية ذلك.
الضغط على رفح
من ناحية ثانية، أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن حكومة نتنياهو ستدفع قدماً نحو العملية البرية في رفح، بغرض الضغط على حركة «حماس»، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى.
وأشارت إلى أن الجيش «يضغط على المستوى السياسي، لاعطائه الضوء الأخضر لتدمير كتائب حماس».
ميدانياً، قصفت إسرائيل، مناطق عدة في القطاع من بينها رفح.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، أنه خلال 24 ساعة حتى صباح أمس، وصل 43 شهيداً و64 إصابة إلى المستشفيات، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34305 شهيداً غالبيتهم من المدنيين.
نداء مشترك
وفي واشنطن، دعا قادة 18 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في نص مشترك إلى «الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة».
وأفاد النص الذي نشره البيت الأبيض، أمس، بأن «الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطوّل لإطلاق النار في غزة».
وأشار إلى أن اتفاقاً كهذا من شأنه أيضا أن «يُسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويُمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال».
وتابع «مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يُثير قلقاً دولياً».
ووقع النص أيضاً، قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.