أعلنت هيئة أسواق المال أنه في إطار سعيها المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لعملها، خصوصاً في ما يتعلق بتحصيل الرسوم باعتبارها أحد مصادر إيراداتها، أصدرت قراراً ينظّم قواعد استرجاع رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وذكرت أنها قامت بإضافة بعض التعديلات على أحكام الكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ولفتت إلى أن التعديل يهدف إلى تنظيم آلية لاسترداد رسوم الخدمات التي تم دفعها من قبل الجمهور، بناء على طلب يقدم إلى «الهيئة» متضمناً أسباب السحب، وبحد أقصى خلال يوم العمل التالي ليوم تقديم طلب الخدمة، ويتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه، ويجوز مدّ ميعاد البت بالطلب إذا رأت الهيئة ذلك، على أن يؤخذ بالاعتبار عدم بدء الهيئة ببحث موضوع الخدمة، ويتم استرداد الرسم المدفوع جزئياً في حال موافقة الهيئة على طلب سحب الخدمة.
وبيّنت أن هذا التعديل يأتي انطلاقاً من سعي «الهيئة» لتطوير بيئة الأعمال لديها بما يتواكب مع آخر التطورات الحديثة.