لفت تقرير شركة كامكو إنفست إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 ليصل النمو المتوقع 2.7 في المئة، في حين تم الإبقاء على توقعات النمو لـ 2025 عند 4.2 في المئة دون تغيير.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو السعودية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2024 إلى 2.6 في المئة، أما بالنسبة للعام 2025، تم رفع توقعات النمو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6 في المئة، كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت وعمان في 2024 بمقدار 500 نقطة أساس إلى نسبة -1.4 في المئة و150 نقطة أساس إلى 1.2 في المئة، على التوالي.
وتوقّع الصندوق، وفقاً لتقرير «كامكو»، أن ينخفض النمو في الإمارات بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة، ولم يطرأ تغيّر يذكر على توقعات نمو البحرين وظلت عند نسبة 3.6 في المئة، في حين من المتوقع أن يتراجع نمو قطر بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2 في المئة.
وبالنسبة للعام 2025، توقّع الصندوق أن تسجل عمان نمواً بمقدار 10 نقاط أساس ليصل 3.1 في المئة، كما رجح أن ينخفض نمو الكويت وقطر 30 نقطة أساس و170 نقطة أساس إلى نسبة 3.8 في المئة و2 في المئة، في حين تظل الإمارات والبحرين دون تغيير.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم الكلي العالمي منذ 2022 على خلفية انحسار صدمات الأسعار نسبياً، لا سيما بالنسبة للطاقة، وتراجع التضخم الأساسي، كما انخفضت أسعار الطاقة بسبب زيادة الإمدادات العالمية وتشديد السياسة النقدية، وأدى تشديد البنوك المركزية في الاقتصادات الصناعية الرئيسية للسياسات النقدية في عامي 2022-2023 إلى انخفاض الطلب على الطاقة وبالتالي تراجع أسعارها.
وتوقّع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من 6.8 في المئة 2023 إلى 5.9 في المئة 2024 و4.5 في المئة 2025، كما رجح أن تصل الاقتصادات المتقدّمة إلى مستويات التضخم المستهدف في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، كما يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المئة بالخمسة أعوام المقبلة، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عقود، كما تستمر الفجوات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تباطؤ وتيرة تقارب الدول متوسطة ومنخفضة الدخل نحو تحسين مستويات المعيشة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه مع اقتراب الاقتصاد العالمي من تحقيق الهبوط الناعم، من المتوقع أن تعطي البنوك المركزية الأولوية لاستقرار معدلات التضخم من خلال تجنب التيسير المبكر أو تأخير البرامج التي قد تؤدي إلى عدم الوصول إلى المستوى المستهدف.
وذكر التقرير أنه وبنهاية 2023، شهد عدد من الاقتصادات عودة التضخم الكلي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي المرة الأولى التي نشهد ذلك منذ أن بدأ التضخم العالمي في الارتفاع بعد الجائحة. وفي الربع الرابع 2023، بلغ التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة 2.3 في المئة على أساس سنوي، مقابل 9.5 في المئة في الربع الثاني من 2022، أما في الربع الرابع 2023، بلغ التضخم في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نسبة 9.9 في المئة، منخفضاً من 13.7 في المئة في الربع الأول 2022.
3 في المئة نمواً بالتجارة العالمية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو التجارة العالمية إلى 3 في المئة بـ2024 و3.3 في المئة بـ2025 بعد خفضها 30 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يناير 2024، ما يعكس بصفة رئيسية اتجاهات نمو الناتج العالمي.
وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق أن يبلغ نمو التجارة 3.2 في المئة بـ2029، أي أقل من المتوسط السنوي التاريخي البالغ 4.9 في المئة (2000-2019).
وبالنظر إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي، من المتوقع أن تبلغ النسبة المتوقعة لإجمالي التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار) 57 في المئة في المتوسط خلال الخمسة أعوام المقبلة.