أكد نائب الرئيس في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل، أن جهود مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة محددة، ولكن هي منظومة عمل متكاملة تتوزع فيها الأدوار على جميع الجهات، انطلاقاً من مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية والوطنية، مضيفاً «إننا نعول اليوم بشكل كبير، على أهمية الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة على كافة المستويات».
وبيّن في كلمته بافتتاح مؤتمر «مشروع أداء» الأول أمس، لتفعيل تطبيق مدونات السلوك الوظيفي التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية لمؤسسات الدولة، بالتعاون مع السفارة البريطانية، أن «المؤتمر يأتي في إطار رؤية الإصلاح الإداري في القطاع العام وفق برنامج العمل الحكومي، والذي يتضمن تعزيز نزاهة وشفافية الأداء للموظف العمومي»، مشيراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة الكويت سنة 2003 حثت على ضرورة سعي الدول الأطراف في الاتفاقية على وضع وتعميم مدونات أو معايير سلوكية، من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
وتابع «تعاظمت في السنوات الأخيرة الجهود الدولية والمحلية حول سبل مكافحة الفساد والوقاية منه، ضمن حزمة تسمى (التدابير الوقائية) التي ترتكز على وضع ضوابط إدارية وقانونية تنظم الإجراءات وتوجه السلوك، وتنشر الوعي للمجتمعات وتسعى بشكل مستمر لتحسين مستوى الإدراك الكامل لأوجه الفساد وصوره المختلفة ومخاطره، مصحوباً بترسيخ وتعزيز الأفكار والقيم والسلوكيات النزيهة التي تحد منه، ومن أبرزها حوكمة الأنظمة الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المساءلة، هادفين من ذلك للوصول لبيئة أعمال حاضنة للنزاهة، وتتصف بالمهنية والثقة والتميز».
وحدد المهمل أولويتين تعمل «نزاهة» على تحقيقهما وهما: تعزيز قيم العمل وتوجيه أخلاقياته والذي ينعكس إيجاباً على التعاملات الإدارية والمالية، وترسيخ مبادئ الاحترام والالتزام بالواجبات والحقوق الوظيفية.
3 مبادئ
بدورها، حثت نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية سني أحمد، المزيد من مؤسسات القطاع العام على الانضمام إلى المشروع، مضيفة «معاً، يمكننا أن نضمن أن القطاع العام الكويتي لن يلبي أعلى معايير الاحترافية والنزاهة فقط، بل سيتجاوزها ويصبح مثالاً ساطعاً للآخرين في جميع أنحاء العالم».
ولفتت إلى أن المشروع، الذي تشرف عليه «نزاهة»، يقوم على 3 مبادئ هي الاحتراف، والتميز، والنزاهة. يأتي بدعم من مؤسسة حوكمة الشركاء العالميين، وبتمويل من السفارة البريطانية في الكويت، ويسعى إلى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل القطاع العام في الكويت.
واعتبرت أن حضور ممثلين عن جهات حكومية، إشارة إيجابية على التزامها بالتقدم نحو نموذج حوكمة أكثر شفافية وكفاءة وخضوعاً للمساءلة، لافتة إلى أن «المشروع يعد دعوة لضمان مستقبل تكون فيه المستويات العالية من الاحتراف والسلوك الأخلاقي هي القاعدة».
ووجهت الحديث لـ «نزاهة»، قائلة إن «عملكم الدؤوب ومشاركتكم البناءة مع السفارة البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية كان لهما دور فعال في الوصول بهذا المشروع التاريخي إلى هذه النقطة. خلال هذه الفترة، استثمرنا نحو 700 ألف جنيه إسترليني في تقديم المساعدة الفنية»، مضيفة «ان التعاون بيننا يجسد قوة الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة ووضع معايير جديدة للتميز، ونحن حريصون على مواصلة تعاوننا، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، سعياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».
بيئات شفافة ومستقرة
أعربت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، عن فخر السفارة بشراكتها الطويلة ودعمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد- نزاهة.
وأوضحت في بيان، على هامش الإطلاق الرسمي لنظام الاعتماد، أن هذا سيزيد من الثقة في تقديم الخدمات العامة، كما سيحدث تأثيراً إيجابياً مضاعفاً على الشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن بيئات تشغيل شفافة ومستقرة.
«البرونزي» لـ 5 جهات
شاركت 5 جهات حكومية في المرحلة التجريبية لنظام الاعتماد وهي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مكافحة الفساد، الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومُنحت الجهات الخمس المستوى «البرونزي»، لجهودها المستمرة في تنفيذ الممارسات الأخلاقية.
تنفيذ قواعد السلوك
اعتبر الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» سالم العلي في بيان، أن مبادرة «أداء» تهدف إلى ضمان تنفيذ مدونات قواعد السلوك التي تم تعميمها من قبل ديوان الخدمة المدنية (CSC)، بالتعاون مع منظمة الشركاء العالميين (Global Partners Governance).
قيادة التغيير الإيجابي
أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة حوكمة الشركاء العالميين GPGF غير الحكومية ومقرها المملكة المتحدة جريج باور، أن إطلاق نظام الاعتماد يعد علامة فارقة مهمة في إستراتيجية الكويت الأوسع لمكافحة الفساد، مضيفاً «يسعدنا أن نلعب دوراً في مساعدة نزاهة على تطوير هذا النهج المبتكر لتعزيز السلوك الأخلاقي، وقيادة التغيير الإيجابي في القطاع الحكومي».