أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل اليوم الاثنين أهمية الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة على كافة المستويات.
جاء ذلك في كلمة للمستشار المهمل خلال انطلاق مؤتمر «أداء» الأول الذي يقام بالتعاون مع السفارة البريطانية لتفعيل تطبيق «مدونة السلوك الوظيفي» الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية لمؤسسات الدولة.
وأعرب المهمل عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر الأول من نوعه الذي يأتي في إطار رؤية الإصلاح الإداري في القطاع العام وفق برنامج العمل الحكومي ويتضمن تعزيز نزاهة وشفافية الأداء للموظف العمومي.
وقال إن مشروع تفعيل «مدونة السلوك الوظيفي» التي عممها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة (GPG) يأتي عبر استحداث برنامج يسهم في التطبيق الأمثل والفعال لمدونات السلوك الوظيفية وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية والتي تم تطبيقها بالتنسيق مع عدد من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة الكويت عام 2003 حثت على ضرورة سعي الدول الأطراف في الاتفاقية على وضع وتعميم مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
وأوضح أن الجهود الدولية والمحلية حول سبل مكافحة الفساد والوقاية منه تعاظمت في السنوات الأخيرة ضمن حزمة تسمى بـ«التدابير الوقائية» التي ترتكز على وضع ضوابط إدارية وقانونية تنظم الإجراءات وتوجه السلوك وتنشر الوعي للمجتمعات.
وأشار إلى سعي «نزاهة» المستمر لتحسين مستوى الإدراك الكامل لأوجه الفساد ومخاطره مصحوبا بترسيخ وتعزيز الأفكار والقيم والسلوكيات النزيهة التي تحد منه ومن أبرزها حوكمة الأنظمة الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المساءلة هادفين من ذلك للوصول لبيئة أعمال حاضنة للنزاهة وتتصف بالمهنية والثقة والتميز.
وحول الأولويات التي التمستها «نزاهة» في سبيل تحقيق تلك الأهداف قال المهمل إن تعزيز قيم العمل وتوجيه أخلاقياته والذي ينعكس إيجابا على التعاملات الإدارية والمالية وترسيخ مبادئ الاحترام والالتزام بالواجبات والحقوق الوظيفية.
من جانبها قالت نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية سني أحمد إن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي لتعزيز المستوى الاخلاقي والمهني للقطاع الحكومي داخليا وخارجيا.
وأضافت أن المؤسسات الخمس التي ساهمت في هذا المشروع ركزت على البيئة والغذاء والتغذية والتأمينات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مؤكدين انهم ملتزمون بمبادىء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في جميع خدماتها.
ولفتت إلى أنه يمكن للمؤسسات من خلال هذا المشروع التأكيد على التزامهم بأخلاق المهنة وتقوية العلاقة والثقة بين الحكومة والشعب مبينة أن دولة الكويت ستتمكن من خلال الالتزام بمبادىء نزاهة بأن تعزز الحوكمة ومستواها على الساحة الدولية ما يعزز الثقة بالخدمات الحكومية وهو مؤشر ايجابي للشركات والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة لنشاطاتهم.
وقالت «إننا نحتفل بمرور 124 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية والعلاقات الوثيقة بين البلدين خصوصا أننا أعلنا أن 2024 هي سنة الشراكة بين بريطانيا ودولة الكويت مما يعكس الالتزام الثنائي لتعزيز التعاون مع مجالات شتى منها الشفافية وكفاءة القطاع العام».
وأوصى المشاركون في الجلسة الحوارية إلى ضرورة اتفاق كافة الجهات لتفعيل مدونات السلوك الوظيفي وتفعيل مدونات السلوك عمليا في بيئات العمل يساهم في ضبط سلوك الموظفين وتشجيع العمل الجماعي وحوكمة الأعمال وتخفيف مخاطر الفساد.