قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ان بلاده تدفع القطاع الخاص «بكل قوة» حتى يقود الاقتصاد المصري بحيث يستحوذ على أكثر من 70 في المئة من حجم الاقتصاد مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أدارها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأشار معيط إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها بتريليون جنيه (نحو 20.5 مليار دولار أميركي) في العام المالي المقبل من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار بما في ذلك برنامج (الطروحات) المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضا للقطاع الخاص كي ينمو ويحقق التنمية ويوفر مليون فرصة عمل سنويا.
وأكد في هذا المجال أن الحكومة المصرية تنفذ أجندة شاملة ومتكاملة للاصلاح الاقتصادي موضحا أن نجاح صفقة (رأس الحكمة) يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية آخذا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية وتنافسية عالمية.
وأضاف معيط «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل يساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة واستهداف توجيه 50 في المئة من إيرادات برنامج (الطروحات) لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر وكذلك وضع سقف لقيمة الدين العام والعمل على إطالة عمر محفظة الدين».
ولفت إلى أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية يعد محورا رئيسيا في السياسة الاقتصادية المصرية حيث تستهدف مصر توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات الفقر بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية.