سجلت المؤشرات العامة لبورصة الكويت أمس، هبوطاً حاداً في ظل ما تكبدته مكوّنات السوق الأول من خسائر كبيرة بلغت 2.75 في المئة، بما يعادل 213.88 نقطة ليقفل عند مستوى 7569.24 نقطة، فيما سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 2.5 في المئة، أي بخسارة سوقية وصلت 3.46 مليار دولار، ضمن موجة تراجعات سوقية حادة شهدتها 4 أسواق خليجية إضافية بلغت 48.64 مليار دولار ما يعني إن إجمالي الخسائر السوقية لـ5 أسواق خليجية تجاوز في جلسة أمس الثلاثاء 52 ملياراً، فيما سجل سوقا عمان والبحرين ارتفاعاً باهتاً.
وأغلقت بورصة الكويت باللون الأحمر بضغط أسباب عدة بينها التصعيد الأمني في المنطقة والجدول الزمني لاستحقاقات توزيع بعض الأسهم بينها شركة أجيليتي، فيما تأثر السوق الرئيسي بالمزاج العام للتعاملات ليتكبد «الرئيسي» 50 112.97 نقطة، و«الرئيسي العام» 89.59 نقطة.
وبلغت السيولة المتداولة في البورصة بجلسة الثلاثاء 100.25 مليون دينار، من إجمالي كمية أسهم تم تداولها تصل 364.67 مليون نفذت من خلال 28122 صفقة نقدية، فيما استحوذ «السوق الاول» على 91.8 مليون بما يفوق 90 في المئة من هذه السيولة.
ورغم تمسك أصحاب النفس الطويل بسهم «أجيليتي» باعتباره يمثل الكيان اللوجستي الكويتي الرائد بالمنطقة، وهذا ما توضحه كميات الشراء التي قابلت المبيعات العشوائية التي حدثت أمس، إلا أن القوة البيعية كان لها تأثير كبير على حركة السوق.
ويتضح من واقع التداول أن هناك حالة عدم استيعاب بالأوساط الاستثمارية والمتداولين على السهم لعملية انقسام أصول الشركة وإدراجها تحت مظلة الشركة المملوكة لها بنسبة 100 في المئة في أبو ظبي والتي ستظل محتفظة بـ51 في المئة من أصولها بعد التوزيع العيني المقرر.
ونظمت هيئة أسواق المال الأمر بشكل دقيق من خلال كتاب الاندماج والاستحواذ - اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010، فيما ينتظر أن تكون الأمور أكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة التي سيتخللها استدخال التوزيعات الكبيرة التي أقرتها «أجيليتي» لمساهميها.
ويتطلب مشهد تعاملات أمس الثلاثاء قراءة دقيقة وتوضيحاً في شأن موقف الضوابط التنظيمية من عملية التوزيع العيني الذي يحمل عوائد واضحة للمساهمين، حتى تتضح الصورة بالنسبة للمتداولين على السهم والراغبين في توجيه جانب من اهتماماتهم نحوه إذا ما رغبوا في ذلك خصوصاً وأن «أجيليتي» تمثل وزناً لا يُستهان به في سوق الأسهم عامة.