رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويت إلى 2.8 في المئة بـ2024 عن تقديراته الصادرة في ينايرالماضي والتي بلغت 2.6 في المئة، كما رجح أن يصل النمو إلى 3.1 في المئة بـ2025، بينما تشير تقديراته إلى أن النمو كان سلبياً في 2023 عند -0.1 في المئة.
بالمقابل، توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام 3.9 في المئة، وبالبحرين 3.5 في المئة، وبالسعودية 2.5 في المئة، وفي قطر 2.1 في المئة، وفي عُمان 1.5 في المئة. ليسجل بذلك الاقتصاد الكويتي ثالث أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2024 حسب التوقعات.
كما توقع البنك الدولي أن تحقق الكويت أعلى نمو في فائض الحساب الجاري بين دول الخليج، إذ تشير الأرقام التي نشرت أمس في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه يتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري نمواً يبلغ 22.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
مع ذلك، قال التقرير إن متوسط الفائض المتوقع هذا العام يعكس انخفاضاً في فائض الحساب الجاري للكويت إلى 22.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 29.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ما يعكس بالتالي زيادة المدفوعات لشركات المقاولات الدولية المشاركة في خطة التنمية ضمن إطار رؤية 2035.
زيادة متوقعة
بالمقابل، توقع التقرير أن يسجل الميزان المالي للكويت عجزاً مالياً بنسبة 6.3 في المئة بـ2024، وهو الأكبر مقارنة بالبحرين والسعودية اللتين من المتوقع أن تسجلا عجزاً بنسبة 3.2 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، مرجحاً نمو القطاع النفطي للكويت 3.6 في المئة بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج، في حين يتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.1 في المئة.
وأوضح التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سوف يتسارع ويتحول للنمو بـ1.9% في 2024، مقابل انكماش بـ0.1% في العام السابق، على أن ينمو ليمثل نحو 2.2% في 2025.
على صعيد آخر، قال البنك الدولي إن التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان أقل في 2023 مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن نسبة التضخم كانت حتى يناير 2024 أقل من 5 في المئة بالكويت وقطر والسعودية والأردن وعُمان والبحرين والعراق والمغرب.
وأضاف أن الكويت والسعودية تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم واسع النطاق للأغذية والطاقة، ما يعكس اتجاها أوسع نحو تخفيف التضخم في المنطقة.
وأظهر التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت الأقل خليجياً، إذ بلغت 3.8 في المئة بـ2023 مقابل 3.5 في المئة بـ2022.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أن الكويت الأقل مرونة خليجياً أمام تقلب أسعار النفط، إذ وجد ترابطاً مرتفعاً بين مرونة التضخم وتغير أسعار النفط.
نمو منخفض
وبالنسبة لتوقعات اقتصادات المنطقة، قال تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً للتقرير، يتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة. ويرجح ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المئة عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 في المئة عام 2023.
نمو مستوردي النفط ومصدّريه... أقل تفاوتاً
يرجح في 2023 نمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط. وفي ما يتعلق بدول الخليج، تعكس زيادة النمو في 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام. ويتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريباً.