فيما استوعبت بورصة الكويت تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل، في جلسة تداولات الأمس، حيث تماسكت مؤشراتها العامة عند الإغلاق نسبياً لتقلص خسائرها عند مستويات مقبولة، بعد أن افتتحت على موجة تراجعات حادة، إلا أن مؤشرها العام سجل أعلى معدل تراجع خليجياً بما يقارب 1 %.
وكان للتصريحات الرسمية في شأن انتهاء الهجمة تأثيراً جيداً على نفسيات المتداولين، خصوصاً وأن آثار الهجوم لم تكن كبيرة، إلا أن انعكاسات الأمر كانت حاضرة في السوق الأول الذي انخفض 79 نقطة بما يُقارب 1 في المئة، فيما أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ70.15 نقطة، والرئيسي متراجعاً بـ 49.4 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 135.6 مليون سهم بقيمة تقارب 40 مليون دينار منها 34 مليوناً من نصيب مكونات السوق الأول، فيما بلغ عدد الأسهم التي شملتها التعاملات 118 سهماً ارتفع منها 18 وانخفضت 88 وأقفل 8 أسهم دون تغيير.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة تراجعاً بـ403.7 مليون دينار بنهاية جلسة أمس (حسب التقرير اليومي لكامكو انفست)، إلا أن تلك الخسارة يمكن تعويضها حال استعادت وتيرة التداول توازنها بشكل أكبر الأيام المقبلة.
وجرت العادة أن مثل هذه الأجواء تخلق فرصاً استثمارية بالجملة لأصحاب السيولة ورؤوس الأموال لاسيما الذين يترقّبون تداول الأسهم التشغيلية بأقل أسعار ممكنة تؤهلهم لاقتناء كميات كبيرة يُمكن الاستفادة منها مع أول موجة نشاط.
وفعلياً وُجهت السيولة نحو أسهم سوق النخبة وحزمة من السلع المدرجة في السوق الرئيسي، إلا أن المستثمرين أصحاب المحافظ الكبيرة التي تتداول في أكثر من سوق بدلت مراكزها الاستثمارية بشكل أوسع على نطاق الأسواق.
واستهدفت تلك المحافظ بجانب من أموالها المعادن المتداولة في أسواق خارجية خصوصاً بعد أن حققت قفزات كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية التي تفرض حالها على المنطقة، فيما تهتم ذات المحافظ بتدعيم مراكزها بشكل يتماشى مع تلك التطورات.
وقد يرى البعض التداول في البورصة أثناء الأحداث الجيوسياسية محفوفاً بالمخاطر بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار، إلا أن نماذج أعمال البنوك والشركات الخدمية والمالية والعقارية والصناعية وغيرها ومدى ثباتها واستقرارها وقدرتها على التفاعل مع السوق تمثل العامل الأبرز الذي يوفّر مناخاً آمناً للمتعاملين.
وينصح خبراء الاستثمار بتقديم دراسة دقيقة للسوق وإعداد إستراتيجية استثمارية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري ليس محلياً فقط بل عموماً لتفادي تداعيات حدوث تقلبات وتوترات سياسية يمكن أن تُلقي بظلالها على الأسواق مستقبلاً.