في ضوء متابعة استعدادات المنظومة الصحية لمواجهة احتمالات التصعيد التي تشهدها المنطقة، كشفت مصادر صحية لـ «الراي» أن «وزير الصحة عقد عدداً من الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن، كان أبرزها اجتماع مع مجلس وكلاء الوزارة وآخر مع مدراء المناطق الصحية ومدراء الهيئات الطبية».
وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماعات استعرضت تفاصيل خطة الوزارة لمواجهة الطوارئ، ومستويات الجهوزية والواجبات العامة للوزارة والمناطق الصحية، وقطاعات الطوارئ والوقاية من الإشعاع والمستودعات الطبية وبنك الدم والشؤون الهندسية، لمواجهة أي احتمالات». وأكدت أن «هذه الاجتماعات استعرضت أوجه التنسيق بين قطاعات ومرافق الوزارة، سواء المستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية».
وذكرت أن «الاجتماعات شهدت الاطمئنان على المخزون الإستراتيجي من الأدوية، والمستلزمات الخاصة بالوقاية من الإشعاع، ومستويات جاهزية تفعيل خطط الطوارئ، وأوجه التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة».
إلى ذلك أوضحت المصادر أن «هناك 3 مراحل للتعامل مع الأحداث الطارئة أو الأزمات، وفق خطط الوزارة وتشمل مرحلة الاستعداد ما قبل الأزمة، بناء على الاحتمالات والمعطيات التي تنبئ بإمكانية حدوث طارئ، ثم مرحلة إدارة الأزمة والتعامل معها، ومن ثم مرحلة ما بعد الأزمة»، مؤكدة أن «الوزارة تأخذ بالاعتبار كافة هذه المراحل وما ينبغي القيام به». وطمأنت إلى أن «المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يتم تعزيزه بشكل مستمر، للحفاظ على مستوى كافٍ، وأن مخزون بعض الأدوية لا يقل حالياً عن مدة 6 أشهر ويصل إلى أكثر من سنة في أدوية أساسية أخرى».
وحول استعدادات التعامل مع أي تسرب إشعاعي، أشارت المصادر إلى أن «وزارة الصحة لديها محطات للرصد الإشعاعي، فضلاً عن منظومات الحرس الوطني للرصد الإشعاعي» مؤكدة أن كميات «اليود المستقر» المتوفر لدى الوزارة كافية لجميع سكان الكويت، في حال حدث أي طارئ فيما يخص التسرب الإشعاعي.