عاد إلى الواجهة مجدّداً مشروع إنشاء ميناء صناعي بحري في جنوب البلاد، والذي تم اقتراحه وتقديمه سنة 2014 تحت دراسة بعنوان تنمية المنطقة الجنوبية وفقاً لمخطط الكويت الهيكلي الثالث، باعتباره مشروعاً يدعم المنطقة الصناعية الجنوبية.
وفي هذا الخصوص، تمت الإفادة بعدم ممانعة لجنة الحدود لاستخدام الموقع المخصص في جنوب البلاد لإنشاء ميناء صناعي بحري، موضحة أن هذه الموافقة وهي بالمناسبة من حيث المبدأ جاءت بعد أن تبيّن وقوع موقع الميناء المخطط في الأراضي الكويتية.
ولفتت المصادر إلى أن إنشاء ميناء صناعي بحري في جنوب البلاد يُسهم في تطوير ورفع مستوى الجزء الجنوبي من الكويت ولذلك يتجاوز اعتبار الربحية المجردة ليدخل ضمن مخرجات الدراسة الاستشارية الخاصة بالإستراتيجيات العامة لمؤسسة الموانئ وتطويرعملياتها المقررة في 2019 والتي توقعت أن يتم تشغيل هذا الميناء بعد الانتهاء من تشغيل ميناء مبارك الكبير.
مذكرة تفاهم
وتم تحديد أنشطة الميناء المستهدف في المنطقة الجنوبية وفقاً لمذكرة تفاهم وقّعتها مؤسسة الموانئ مع الهيئة العامة للصناعة في 20 مايو 2020، والتي قضت أن تقوم الأخيرة بإعداد دراسة الجدوى ودراسة السوق بهدف تحديد حجم ونوع الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسة.
وإلى ذلك تم اقتراح ترحيل مجموعة أنشطة من ميناء الشويخ إلى الميناء الصناعي البحري الجديد، تتضمّن العمليات الخاصة بشفط الحبوب، علماً بأنه يوجد طلب تخصيص موقع في الميناء الصناعي مقدم من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لتشييد صوامع ومطحنة بتاريخ 27 سبتمبر 2020،
إلى جانب العمليات الخاصة بشفط الاسمنت، والعمليات الخاصة بصناعة وإصلاح وصيانة السفن، وكذلك العمليات الخاصة بتحميل وتفريغ السيارات محطة الـ (RORO).
أهداف ومميزات
وكان من المقرر أن تكون إدارة وتشغيل الميناء بالمشاركة بين المؤسسة و«هيئة الصناعة» ضمن أهداف ومميزات تهدف المساهمة في دعم الجزء الجنوبي من الكويت من خلال تسهيل العمليات الصناعية والتخزينية واللوجستية نظراً لقربه من الحدود الكويتية - السعودية في منطقة النويصيب، حيث إن الموقع المقترح للميناء الصناعي يتميز بأنه إستراتيجي يسهل ربطه بالطرق الرئيسية إضافة إلى قربه من مشروع السكة الحديدية الخليجية.
كما يسهم المشروع في تفعيل عمليات توريد المواد السائبة وغيرها من مواد البناء الضرورية العملية إنشاء مدن جديدة فضلاً عن التنمية الصناعية في الجزء الجنوبي من الدولة على مر العقود، إلى جانب المساهمة في رفع مؤشر الصناعة المحلية من خلال توفير الإمكانات والخدمات المطلوبة لاستقطابها وتشجيعها والمساهمة كذلك في استحداث صناعات محلية جديدة وتدعيم عمليات التصدير، علاوة على المساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة ومتنوعة للمواطنين.
ولعل من أهم مكونات الميناء الصناعي الآتي:
• منطقة الأمن الغذائي: تُقدّر مساحتها بحوالي 430 ألف متر مربع، وتحتوي على رصيف يبلغ طوله 800 متر، حيث هذه المساحة الكبيرة تستوعب 3 صوامع كبرى، إضافة إلى مبان عدة لخدمة المنطقة.
• حوض بناء السفن: يحتوي على عدد 2 حوض حافة واحد لاستقبال سفن كبيرة مساحتها 400 في 60 متراً والثاني لاستقبال سفن متوسطة مساحتها 250 في 50 فيما ستشمل هذه المنطقة تخصيص مساحات مفتوحة ومخازن ومكاتب.
• محطة البضائع العامة: تقدر مساحتها بحوالي 650 ألف متر مربع وتحتوي على رصيف يبلغ طوله 500 متر ومساحات مفتوحة ومخازن.
• منطقة التجمع الصناعي: بمساحة يمكنها استيعاب مصانع الحديد والألمنيوم إضافة إلى مبان عدة تقدر بحوالي 430 ألف متر مربع.
• المناولة للمواد السائبة بكميات كبيرة، كما سيتم توفير مراسٍ إضافية لاستقبال سفن الاسمنت والبتروكيماويات، إضافة إلى توفير مراسٍ للخدمات النفطية والتنقيب عن النفط، حيث يشمل المشروع إنشاء حوض جديد بعمق 18 متراً وبعرض 400 متر ومكوّن من 6 أرصفة جديدة في الشمال.
الإجراءات المتخذة:
1 - 20 مايو 2020 تم إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعة بشأن إنشاء الميناء.
2 - 28 يونيو 2020 تمت مخاطبة بلدية الكويت بطلب تخصيص موقع في جنوب البلاد لإنشاء ميناء صناعي وفق المخطط الهيكلي الثالث للكويت.
3 - 18 نوفمبر 2020 ورد كتاب إلى مؤسسة الموانئ الكويتية من بلدية الكويت يفيد بأن المساحة المخصصة لميناء في جنوب البلاد الميناء الصناعي تقارب 4.5 كم وبواجهة بحرية تقارب 2000، وباعتبار أن المنطقة بالقرب من حدود الكويت تم الطلب من قبل بلدية الكويت بأن يتم التنسيق مع وزارة الخارجية.
4 - 19 نوفمبر 2020 تمت مخاطبة وزارة الخارجية بشأن الموافقة على الموقع.