رغم حداثة عمر جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية، إلا أن القائمين عليها يسعون بجهود سريعة ليشكّلوا حلقة وصل فعّالة بين الجهات الحكومية من جهة والأسرة والأطفال المعنفين ومجهولي النسب (المحتضنين) من جهة أخرى، عبر تقديم الرعاية العلاجية والنفسية والاجتماعية لدمجهم بالمجتمع بصورة مثالية.
وتستهدف فرق الجمعية وضع برامج تدريب وتأهيل متخصصة لكل المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته.
وتسعى الجمعية لنشر الوعي المجتمعي للتعريف بالحقوق والقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة ورفع مستوى الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف، ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حالة الطفل.
زينة السلطان: ما يهمني
أن يعلو صوت الأطفال
أكدت رئيسة مجلس الإدارة زينة بدر السلطان أن «الجمعية تأسست من أجل توفير برامج تدعم الطفل من حيث الإعداد والتدريب أو الدعم سواء كان هذا الطفل معنفا أو محتضنا»، مشيرة إلى أن هذا يتطلب وجود فرق نفسية واجتماعية وقانونية.
ولفتت إلى أن «عمل الجمعية ميداني، فعندما يوجد طفل معنف، سيتم تقييم وضعه ووضع أسرته، لأن الطفل يجب أن يكون بين أسرة حتى وإن لم تكن أسرته البيولوجية، كما أن الأسرة التي سترعاه بشكل موقت تحتاج إلى تدريب وصولاً للأسرة التي ستتولاه بشكل دائم».
وشددت على أن «فرق الجمعية مؤهلة وقادرة على التدريب والمساعدة»، لافتة إلى أن الإجراءات أسهل في جمعيات النفع العام مقارنة بالجهات الحكومية، والهدف ألا يبقى الطفل معلقاً بعيداً عن تعقيدات الدورات المستندية.
وفيما بينت أن «الجمعية تلعب دور حلقة الوصل بين الأطفال وذويهم والجهات الحكومية»، بينت أن «الإيواء ممنوع ولا بد أن تقوم به جهات حكومية وما نقوم به هو عمل لوجستي لإسراع إنقاذ الأطفال».
وعن خبرتها الطويلة في هذا المجال والتي امتدت لسنوات عديدة فاقت الخمسة عشر عاماً، قالت «أنا أم حاضنة وأتعامل مع أبناء دور الرعاية الكبار وليس الصغار، الطفل المحتضن ليس له سند وليس له صوت، وما يعنيني أن أعطيه الثقة والأمان وأحاول أن أوصل صوته»، مشددة على أن «المحتضين الذين تجاوزوا الآن مرحلة الطفولة، آن الأوان أن يتكلموا ويُسمع لهم، فهم لديهم طاقات وإبداع».
وعن آلية العمل داخل الجمعية، قالت «كل رئيس فريق داخل الجمعية مسؤوليته أن يتولى اختيار من يعمل له».
وحول فوبيا الغرب ومبالغته في الحفاظ على الأطفال على حساب رغبة الوالدين في غرس القيم لدى أطفالهم، قالت «إن قِيَمنا الإسلامية هي الأساس لأن لدينا عائلة ممتدة، وأسرنا العربية والإسلامية تعاني في الغرب من هذه الممارسات».
وزادت: «نتعامل مع الطفل المحتضن (مجهول النسب) على أنه يتيم، وهناك فتوى أن الطفل المحتضن يتعامل معاملة الطفل اليتيم»، مشددة على «أهمية التواصل مع الجهات الحكومية، مثل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ودور الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية».
وعن غياب إحصاءات دقيقة حول حالات العنف ضد الأطفال، قالت: «نجهز قاعدة معلومات عن هذا الملف بالتعاون مع أساتذة في جامعة الكويت، وما يهمني هو أن يصل صوت الطفل، وطالما أنه يصل، فنحن بأمان وهذا ما يهمني أن يعلو صوت الطفل».
هنوف الجحيل: بيئة العنف
تؤثر على المستوى الدراسي للطفل
أكدت رئيسة الفريق التربوي في الجمعية الدكتورة هنوف الجحيل أن «من الثابت عالمياً أن الطفل يصنف على أنه من أكثر الفئات العمرية التي تتعرّض لهضم الحق، مع أن قوانين حقوق الطفل موجودة في أغلب المجتمعات، وذلك لأن صوت الأطفال غير مسموع وقدرتهم على حماية أنفسهم محدودة».
وشددت على أنه «لا يخلو أي مجتمع من التجاوزات لأسباب كثيرة قد يكون من بينها مجيء الوالدين من بيئة تمارس العنف على الأطفال»، لافتة إلى أنه «لا يوجد تغيير من دون تحديات لأن الأخلاقيات تختلف، الطفل لا يملك الصوت ولا القدرة ولا الإرادة»، مبينة أن «إدارات المدارس لديها الكثير من العقبات بسبب تشابك العلاقات، وهنا يأتي دور (أمانا) في التواصل مع وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية مثل ديوان حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون».
وأشارت إلى أن «المعلومات والإحصائيات تساعد في إجراء تقييم وتنفيذ استراتيجيات لأن هذه أول خطوة للحل»، موضحة أن «الكويت أدرجت نبذة عن حقوق الإنسان والطفل في المناهج التعليمية، وهي كفكرة جيدة لكنها متأخرة، ويجب أن تبدأ بالمرحلة الابتدائية وليس الثانوية، والنبذة البسيطة خطوة جيدة لكنها تظل سطحية».
وأضافت أن «الطفل الذي يأتي من بيئة معنفة يؤثر ذلك على مستواه الدراسي، والاطفال ممثلون رائعون فقد يتظاهرون بأنهم عاديون وهم يعانون، وهذه آلية حماية خادعة ونرى توابعها في حالات اكتئاب».
واعتبرت أنه «لا يوجد شيء اسمه صعوبة تعلم، فكل شخص لديه القدرة على التعلم بدرجات مختلفة وعندما نجد صعوبة في التعلم يجب البحث في البيئة والتاريخ والظروف».
«زيادة القضايا في نيابة العنف الأسري
وجرائم الأحداث في ارتفاع»
حنان العنزي: نفتقر لإحصاءات دقيقة عن الأطفال المعنّفين
أوضحت المحامية حنان العنزي أن «الطفل يطبق عليه قوانين عدة، وهي قانون الأحداث وقانون الطفل وقانون العنف الأسري (سواء كان تعنيفا نفسياً أو جسدياً أو مادياً)»، محذرة من أنه «في حالة القصر عند وفاة الأب تنتقل الوصاية للعم أو الجد أو الخال، وقد يتعرض للتعنيف المادي من قبل هؤلاء وقد يحرم من راتب والده وأبسط حقوقه، وعندها نتلقى هذه البلاغات من خلال الشراكات التي نعمل عليها».
وأكدت «أهمية تقديم العلاج النفسي والتأهيل للطفل وللوالدين»، لافتة إلى أن «المحاكم مكتظة بقضايا الأطفال، لكننا نفتقر لإحصاءات دقيقة حول عدد الأطفال المعنفين وعدد الذين تلقوا العلاج منهم، والذين أهملوا في المجتمع».
وأضافت «لدينا حماس وتفاؤل لأننا نعتني بحالات بحاجة شديدة للتدخل، والدليل على ذلك زيادة القضايا في نيابة العنف الأسري»، لافتة إلى أن هناك «قصورا تشريعيا في بعض القوانين المتعلقة بالطفل، لأن هناك ضعفا في تطبيق بعض المواد مثل مراكز الإيواء التي نص عليها وهي من الأساسيات والحلول، وعلى المجلس الاعلى للاسرة أن يتولى إنشاء هذه المراكز».
وقالت «نسعى لتعديل وضع الطفل عند عرضه لجهات التحقيق، لأنه يعرض من دون اخصائي نفسي ودون تهيئة المكان، فالبالغ في مثل هذه الظروف يكون مرتبكا فما بالنا بالطفل، لذا علينا تهيئة مكان خاص بالتحقيق وتوفير أخصائي تربوي ونفسي».
واعتبرت أن «الطفل المعنف ليس طفلا سوياً، بل به توتر وليس لديه ثقة في محيطه وهذا ما نسعى لمعالجته، ولو تم تطبيق كل بنود القوانين ستكون الكويت هى الأولى عالمياً في رعاية الأطفال»،مؤكدة أن «الطفل المحتضن المعنف يحتاج لتكثيف جهود، ولا بد من تسليط الضوء على هذا الملف لأنه كلما صعد منسوب المشاكل ترتفع نسبة الإجرام، وجرائم الأحداث في تزايد مستمر».