زادت شهية البنوك المحلية لحيازة سندات بنك الكويت المركزي وودائعه الفترة الأخيرة، حيث لحظ زيادة طلبات التغطية المصرفية على هذه الأدوات بمعدلات كبيرة، مدفوعة بتنامي أحجام السيولة المصرفية غير المستغلة، والتي تصاعدت بسبب ارتفاع حجم الودائع مع شح قنوات الاستثمار التي تستطيع توظيفها.
واحصائياً شهدت وتيرة طرح «المركزي» للسندات والتورق خلال الأشهر الأولى من 2024 وتحديداً منذ بداية حتى 2 أبريل الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2023، حيث سجلت هذه الأدوات نمواً بـ6.8 في المئة ما يشكل بزيادة بـ130 مليون دينار، وأطلق «المركزي» خلال هذه الفترة 9 إصدارات بـ2.04 مليار عرضت البنوك تغطيتها بنحو 12.24 ضعف وبقيمة إجمالية تقارب 25 ملياراً، مقابل 8 إصدارات في الفترة المقابلة من 2023 بلغت قيمتها 1.91 مليار وتمت تغطيتها 11.3 في المئة بنحو 21.6 مليار.
تباطؤ النمو
وتزامن ذلك مع التباطؤ الواضح في نمو التسهيلات الممنوحة من بنوك الكويت العام الماضي والذي يعد الأقل خليجياً، لينعكس ذلك ارتفاعاً بإقبالها على سندات وتورق «المركزي» بطلبات تغطية قفزت لـ15 ضعف المعروض، لعلها تخفف ارتفاع تكلفة الأموال عليها.
وما زاد وهج أدوات «المركزي» لسحب فوائض السيولة بأعين المصارف الفترة الأخيرة استمرار انسداد قنوات الاستثمار التقليدية وتزايد تراجع وتيرة طرح المشاريع التنموية، ما زاد مخاطر ارتفاع تكلفة الأموال على البنوك خصوصاً مع تنامي السيولة «المركونة» لديها والمتاحة للإقراض بنسب عالية، ما شكل عليها ضغطاً تشغيلياً متنامياً.
ولتعويض التأثير السلبي للتباطؤ الائتماني، تضطر البنوك لامتصاص جزء كبير من سيولتها في أدوات «المركزي» التي تتمتع بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأسمال البنوك.
ولأن السندات والتورق تشكل أحد أدوات تدخل «المركزي» لضبط المعروض النقدي وتنظيم السيولة، زاد معدلات سحب الفوائض المصرفية الفترة الماضية، بفائدة تواكب الارتفاعات المتتالية لأسعارها عالمياً ما زاد محاسبياً التكلفة على المال العام، والمتحققة من ارتفاع عدد السندات المطروحة وحجمها الإجمالي وصعود أسعار فائدتها.
ارتفاع محلوظ
وطرح «المركزي» آخر إصدار له في 2 أبريل الجاري لأجل 3 أشهر بقيمة 240 مليوناً وبمعدل فائدة 4.375 في المئة، وعرضت البنوك تغطيته بـ11.7 ضعف بقيمة 2.825 مليار.
الربع الأول
وطرح «المركزي» في يناير إصدارين لأجل 3 شهور بفائدة 4.375 في المئة بقيمة إجمالية 440 مليون دينار وبتغطية تجاوزت 5.706 مليار وبلغت التغطية بنحو 13 ضعفاً، حيث كان الإصدار الأول بـ240 مليوناً وتمت تغطيته 11.4 ضعف، والثاني بقيمة 200 مليون وتمت تغطيته بـ14.8 ضعف.
كما طرح «المركزي» في فبراير الماضي إصدارين لأجل 3 أشهر بفائدة 4.375 في المئة وبقيمة إجمالية 400 مليون بتغطية تجاوزت 5.53 مليار وبنحو 13.8 ضعف، حيث بلغت قيمة الإصدار الأول 160 مليوناً وتمت تغطيته بنحو 2.698 مليار، والإصدار الثاني بـ240 مليوناً وتمت تغطيته بـ2.833 مليار.
وأطلق في مارس الماضي 4 إصدارات بقيمة 960 مليوناً وبتغطية 10.915 مليار تشكل نحو 11.4 ضعف، حيث تم طرح الإصدار الأول بـ240 مليوناً لأجل 3 أشهر وبفائدة 4.375 في المئة وتمت تغطيته بـ2.982 مليار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 240 مليوناً لأجل 6 أشهر بعائد 4.5 في المئة وتمت تغطيته بقيمة 2.517 مليار.
فبراير الماضي
أما الإصدرار الثالث فكان بـ240 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد 4.375 في المئة وتمت تغطيته بـ2.463 مليار، وبلغت قيمة الإصدار الرابع 240 مليوناً، لأجل 6 أشهر بفائدة 4.5 في المئة، وقامت البنوك بتغطيته بـ2.952 مليار.
من جانب آخر، ارتفعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي» خلال فبراير الماضي 2.9 في المئة بنحو 149 مليوناً، لترتفع من 5.046.2 مليار نهاية يناير إلى 5.195 مليار في فبراير، لكنها تراجعت 2.4 في المئة مقارنة مع ديسمبر وبنحو 130 مليوناً بعد أن كانت 5.325 مليار نهاية ديسمبر الماضي.