في تحركات استباقية لاحتفالية عيد الفطر المبارك، التي تنطلق اليوم، ولمدة 5 أيام، متضمنة إجازات العاملين في القطاعين الحكومة والخاص، رفعت الأجهزة المعنية في مصر «درجة الاستعداد»، معلنة الاستنفار في «وحداتها» كافة.
وشكلت حكومة مصطفى مدبولي «غرفة عمليات مركزية»، تتابع مع غرف العمليات في الوزارات والمؤسسات والمحافظات الأحوال «على مدار الساعة»، وتم الانتهاء من تجهيز ساحات «صلاة العيد».
ووسط انتشار أمني «كبير» في محيط ساحات الصلاة والمنشآت الدينية والحكومية والمرافق العامة، تابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مع القيادات الأمنية، عبر «الفيديو كونفرانس»، تنفيذ خطط تأمين في الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، وأهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، والاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة خالد عبدالغفار، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، ورفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظات، إضافة إلى حال الاستنفار في مرفق الإسعاف وبنوك الدم، وتوفير كميات الأدوية.
في سياق منفصل، وفي مواجهة جديدة «متوقعة»، بين البرلمان والحكومة، وجه النائب عبدالمنعم إمام «سؤالاً برلمانياً» إلى مدبولي ووزير البترول طارق الملا «بصفتيهما»، في «شأن الوضع العام في قطاع الطاقة، وما ينتابه من تخبطات واضطرابات إدارية».
وقال إمام إن هناك «تناقصات في البيانات الخاصة بحقلي ظهر ونرجس لإنتاج الغاز الطبيعي، لاسيما، بعد إعلان الحكومة أنها بصدد وقف الاستيراد وزيادة الصادرات، وفجأة إعلانها أن هناك أزمة طاقة».
وأكد أن «مواقف الحكومة غير المفهومة، تؤدي لزيادة الاستيراد، وتوقف تصدير الغاز المسال، والعودة إلى قطع الكهرباء».
قضائيا، أصدرت المحكمة العسكرية أمس، حكماً بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاماً وغرامة 1.5 مليون جنيه و 14 ألف دولار، وعزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية، لحصوله والمتهم الثاني في القضية ذاتها، على رشوة، مقابل تخصيص كميات من السكر لشركات خاصة، وحجبها من الأسواق عن المواطنين.
كما عاقبت المحكمة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، وأحد أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وفي شأن قضائي منفصل قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، بقبول الدعوى «شكلاً»، وفي الموضوع برفض الدعوى المقامة من مصريين إثنين، طالبا بوقف قرار وزارة التربية والتعليم بحظر ارتداء «النقاب» في المدارس.