أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق الخليجية لشهر مارس الماضي أن أداء بورصة الكويت تراجع بعد أن شهدت الأسهم القيادية موجة بيع من قبل المستثمرين لجني الأرباح. وذكر أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والوضع العسكري في منطقة بحر العرب وباب المندب قد أثرا في مناخ السوق خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تراجع الشراء، كما أثرت البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل التضخم والعجز المالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023/ 2024 في أداء السوق.
ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير مقارنة بـ 3.3 في المئة في الشهر السابق، ما يغير اتجاه التباطؤ المستمر للتضخم منذ ثلاثة أشهر، وكان التضخم مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت 5 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر، كما انخفض المؤشر العام 1.5 في المئة في مارس متأثراً بأداء القطاع المصرفي.
وأشار «المركز» في تقريره إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث سجلت الكويت عجزاً مالياً قدره 1.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالتناسب في الأشهر التسعة الأولى (أبريل-ديسمبر) من السنة المالية 2023/ 2024، بعد أن سجلت فائضاً قدره 10.1 مليار دينار في نفس الفترة من السنة المالية 2022/ 2023.
وأفاد التقرير بأن انخفاض الإيرادات المرتبط تسبب بانخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج أوبك+ وارتفاع الإنفاق بما يتجاوز الاتجاهات التاريخية في العجز المالي، وسجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في فبراير نحو 43 مليون دينار (-54 في المئة على أساس سنوي)، ليصل المجموع التراكمي منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 81 مليون دينار (-72 في المئة على أساس سنوي) وفقاً لمشاريع ميد، إلا أنه من المتوقع أن يظل نشاط المشاريع قوياً في عام 2024، حيث تتوقع «ميد» أن تصل قيمة الترسيات إلى نحو 5 مليارات دينار كويتي (باستثناء مشروع الزور).
وذكر التقرير أن أداء معظم الأسواق الخليجية جاء سلبياً خلال الشهر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً بنسبة 2.6 في المئة خلال الشهر. وساهم تمديد خفض إنتاج النفط من جانب أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي في تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية.