يختلف مجلس الأمة الكويتي عن الكثير من البرلمانات العربية، من ناحية الصلاحيات أو التأثير الواقعي والعملي.
فالدستور الكويتي أعطى لمجلس الأمة العديد من الصلاحيات المهمة، ومنها التصويت على اسم ولي العهد الجديد الذي يرشحه سمو الأمير، ومنها تشريع القوانين، وكذلك القدرة على محاسبة السلطة التنفيذية.
ومن واقع مجلس الأمة الكويتي رأينا أثراً حقيقياً وواقعياً من ناحية التشريع، أو من جهة محاسبة السلطة التنفيذية والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تقديم عدم التعاون مع بعض رؤساء الوزراء.
يوم الخميس الموافق 4/ 4 هو موعد إجراء الانتخابات لاختيار نواب مجلس 2024.
وبما أن مجلس الأمة له الحق في تشريع القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، فقد أصبح من الواجب الشرعي والوطني، أن يتجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يستحق أن يكون في هذا الموقع المهم والحساس.
نريد نائباً قوياً أميناً، يخاف الله ويسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، ولا يبحث عن المجد الشخصي أو تنفيع المقربين.
نحتاج نائباً يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم.
نريد نائباً لم يدفع الرشاوى من أجل الوصول إلى الكرسي، ليقوم لاحقاً بتعويض ما دفعه من خلال استغلال منصبه.
نريد نائباً يدافع عن الدَّين والقيم والأخلاق وثوابت المجتمع.
نريد نائباً يدافع عن حقوق الشعب وحرياته، وينصر المظلوم ويقف معه حتى يرجع له حقه.
نريد نائباً يسعى إلى تحسين الوضع المعيشي، من خلال طرح قوانين واقعية، وليس تلك التي تدغدغ مشاعر الناخبين، ويصعب تحقيقها.
هناك نواب سابقون أثبتوا كفاءتهم، فيستحقون إعادة انتخابهم، وهناك نواب سابقون خذلوا ناخبيهم سواء بالمواقف أو بالتهرب من قضاء حوائجهم، فهؤلاء لا يستحقون العودة.
وهناك مرشحون لم يعرف عنهم سوى التصريحات المستفزة، والتي تثير النعرات وتقسم المجتمع، وترضي شريحة معينة من الناخبين على حساب الوطن، فهؤلاء لا يستحقون الدعم ولا التأييد.
وهناك مرشحون جدد من الجيل الشباب الواعي، والذي عرف عنه أخلاقه، واطلاعه الشرعي، ومشاركته الفعلية في الحراك السياسي خلال السنوات الماضية، ودفع ثمن هذه المشاركات، فأمثال هؤلاء يستحقون الوصول إلى البرلمان، وسيكونون من خيرة من يُستأمنون على مصالح العباد والبلاد.
أدعو الإخوة والأخوات إلى المشاركة الفاعلة، واحتساب الأجر مع أجواء الصيام والعشر الأواخر، والحرص على اختيار «القوي الأمين».
X: @abdulaziz2002