استقبلت الأسهم المدرجة في «بورصة الكويت» سيولة أجنبية بقيمة 112 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.
ودفعت بتلك السيولة مؤسسات استثمارية عالمية تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة التي تتمثل في «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» إلى جانب المؤسسات النشطة التي تواكب التعاملات اليومية للأسهم لاسيما مكونات السوق الأول والمدرجة على تلك المؤشرات.
وتعدّ تلك المبالغ كبيرة مقارنة بما تلقتها البورصة في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ قيمتها 40.7 مليون دينار أي بزيادة 276 في المئة تقريباً، ما يعكس أن الأسهم التشغيلية المدرجة باتت هدفاً استثمارياً ملائماً لتوجهات الصناديق والمؤسسات العالمية.
وحسب تقارير رسمية فإن أغلب التعاملات الأجنبية نفّذتها منذ بداية العام مؤسسات وشركات كُبرى بقيمة تصل 426.09 مليون دينار مقا رنة بمبيعات تصل 312.09 مليون.
وفي المقابل بلغت مشتريات الكويتيين 1.231 مليار مقابل مبيعات بـ1.250.6 مليار، إذ تمثل تلك التعاملات النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في البورصة.
وتشكلت السيولة بين محافظ وصناديق ومؤسسات وشركات وأفراد، فيما كان لتلك الأموال وتدفقها تأثيرها على المسار العام للمؤشرات الرئيسية، في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تشهد تلك المعدلات مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد تعاملات البورصة خلال أولى جلسات الربع الثاني نشطت المؤشرات العامة بشكل ملحوظ في ظل توارد الأنباء عن اعتماد التوزيعات النقدية والأسهم المنحة المجانية التي تقرها البنوك والشركات لمساهميها وفقاً لضوابط الاستحقاق المقررة.
وبعد موجة من الهدوء غلبت على وتيرة التداول خلال معظم جلسات شهر مارس الماضي تسعى المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين في البورصة لدفع الأسهم التشغيلية نحو موجة نشطة جديدة لاسيما عقب الانتهاء من جني الأرباح والتأسيس عند مستويات سعرية فنية.
وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على ارتفاعات مختلفة، منها العام 13.8 نقطة ثم السوق الأول بـ14.39 نقطة والرئيسي العام بـ14.26 نقطة والرئيسي 50 بـ25.25 نقطة.
وبلغت السيولة المتداولة 40.6 مليون دينار منها 32.6 مليون استقطبتها أسهم السوق الأول.