تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل، إن أول قرار يجب اتخاذه لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت هو تشكيل لجنة من خيرة المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية في الإنجاز من القطاع الخاص، تكون مسؤوليتها وضع خطة تنفيذية لتحديد رؤية الدولة، تشمل طرق استثمار الموارد البشرية والمالية للبلاد، مع وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطة.
وأوضح زينل أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي حسب رؤية الكويت 2035، يستوجب وضع أولويات لا حياد عنها، تتمثل في: «التحول من الاقتصاد الأحادي المعتمد على النفط، إلى اقتصاد متنوع الدخل، مع إمكانية الاستعانة بخبرات دول المنطقة التي حققت نمواً كبيراً في هذا المجال»، «تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة»، «تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسة أسباب تدني مستوياته في الكويت مقارنة بدول المنطقة ووضع حلول لتكون البلاد وجهة استثمارية جاذبة»، «تخفيف الأعباء المالية على الدولة تدريجياً من خلال خصخصة الخدمات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص، ويكون دور الحكومة وضع السياسات والبرامج والرقابة»، «الاهتمام بمخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل ورؤية الدولة»، «إيقاف توظيف الخريجين تدريجياً في القطاع العام، وتهيئة القطاع الخاص لخلق الوظائف لهم، ما يخفف الضغط على الحكومة وتحويل هذه الكوادر الوطنية إلى طاقات منتجة تخدم نفسها والوطن»، «تشجيع المبادرات وتوفير سبل إنجاحها وتطويرها لتشمل المشاريع المتطورة، خصوصاً في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبديلة»، «حث هيئة الاستثمار على ضخ استثماراتها في الكويت بجانب انتشارها في الخارج، والطلب من الشركات التي تستثمر فيها توجيه بعض استثماراتها للداخل».
وأكد زينل أن الكويت مؤهلة لتكون دولة متقدمة اقتصادياً ودولة رفاه في الوقت ذاته، وهي تملك كل مقومات النجاح في هذا المضمار، وهي دولة غنية بالموارد البشرية قبل المالية، وتمتلك من الخبرات الوطنية عالية الكفاءة ولديها سجل حافل بالإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً.