يشهد العام 2024 موجة تاريخية من الانتخابات في 80 دولة، بما في ذلك عدد من الدول الكبرى، وذلك بمشاركة أكثر من ملياري ناخب، حيث ستسهم هذه الممارسة الديموقراطية في تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي في ظل هيمنة الاستقطاب، وتصاعد تحديات الحوكمة، والتشتت الجيواقتصادي.
وستنعكس نتائج تلك الانتخابات على الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والنظام الدولي، كما قد تؤثر على الانضباط المالي والاستدامة على المدى البعيد.
وتتضمن الدول التي ستتجه إلى صناديق الاقتراع هذا العام كلاً من الهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان وروسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وقد أجرت بعض الدول، مثل بنغلاديش وتايوان وباكستان وإندونيسيا وإيران ومصر وروسيا انتخاباتها بالفعل.
تحديات الاستقطاب
ويتأثر المشهد الجيوسياسي العالمي بتزايد تحديات الاستقطاب والحوكمة، ما قد يؤدي إلى تحول ميزان القوى، حيث إن بعض الأحداث الجيوسياسية، مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية، يكون لها وقع هائل على الأسواق العالمية من خلال التغيرات في السياسات المالية، والعلاقات التجارية، والتدابير التنظيمية.
وقد يؤدي التشتت الجيواقتصادي والصراع على السلطة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، وتزايد تقلبات السوق. كما يساهم تداخل القضايا الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية في تشكيل ديناميكيات السوق وتحديد أُطر التعاون الدولي.
وأدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تشكيل تحالفات وتكتلات جديدة تتحدى النظام العالمي القائم، فيما أثّر تزايد الصراعات الإقليمية والعقوبات المالية على الاستقرار الاقتصادي. وكان التشابك بين القضايا الجيوسياسية والاقتصادية من أبرز العوامل الجوهرية التي أدت إلى انقسام الدول ما بين أطراف فائزة وأخرى خاسرة، وتكيّف عدد منها مثل الهند والمكسيك مع تغير وتبدل أنماط التجارة. وقد أدى التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، إلى إعادة تشكيل ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
تصاعد الشعبوية
وتواجه الأسواق المالية، سواء الناشئة أو المتقدمة، تحديات شديدة نتيجة للدورة الانتخابية العالمية المقبلة، حيث تتزايد الضغوط التي يتعرّض لها الانضباط المالي على خلفية تصاعد الشعبوية واللجوء إلى اتباع سياسة التمويل بالعجز. وشهدت مستويات الدَّين العام ارتفاعاً ملحوظاً، ما قد يؤثر سلباً على الاستدامة المالية على المدى الطويل ويؤدي إلى تذبذب الأسواق المالية. وتساهم المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب الحالة الضبابية التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية، في خلق بيئة معقدة تؤثر على المستثمرين والشركات، الأمر الذي ينعكس بدوره على دورات السوق والقرارات الاستثمارية.
وتحمل الانتخابات الأميركية أهمية بالغة لآفاق الاقتصاد العالمي، نظراً لأن التحولات التي تطرأ على السياسات المتعلقة بمجالات مثل التجارة والسياسات المالية التنظيمية قد تؤثر على أسعار الفائدة، وأسواق العملات، وأسواق الأوراق المالية. وقد تترتب على نتائج الانتخابات الأميركية آثار بعيدة المدى على العلاقات الدولية وديناميكيات السوق، كما قد تؤثر الأحداث الجيوسياسية على توقعات النمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على تقييمات الأصول وأداء الأسواق.
تطورات المشهد
من جهة أخرى، قد تؤثر تطورات المشهد الجيوسياسي على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الكويت، وذلك من خلال التغيرات التي قد تطرأ على أسعار النفط وديناميكيات التجارة العالمية.
وتلعب الجهود الديبلوماسية والاستقرار الجيوسياسي دوراً جوهرياً في تشكيل النتائج الاقتصادية للدول المصدرة للنفط، ويمكن لنظام دولي مستقر وهادئ أن يؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وجهود التعاون الاقتصادي، في حين أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التحديات الاقتصادية.
ختاماً، سيسهم تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب انتخابات 2024 في تشكيل المشهد العالمي وديناميكيات السوق. وستنعكس نتائج هذه الانتخابات على التعاون الدولي، والاستقرار الاقتصادي، وأداء الأسواق. وللتغلب على الشكوك الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية يجب اتباع نهج التخطيط الإستراتيجي والتحلي بمنظور استشرافي للتعامل مع التعقيدات التي يفرضها العالم الحديث.