ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الوزارة باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة.
وأكدت أن وزارة الداخلية لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز اي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.
وشددت على أنها سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون.