طلب وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، من رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي، فحص أنظمة الوزارة إضافة إلى 7 جهات حكومية تابعة، وتحصين بياناتها من الهجمات السيبرانية المحتملة.
وبينت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه الخطوة الحمائية تأتي إدراكاً من الجوعان ومسؤولي الوزارة بأهمية الإدارة الاستباقية لمواجهة تهديدات ومخاطر الفضاء الالكتروني المتجددة ضد البيانات الحكومية وقراصنتها الذين نشطوا في الهجوم بالفترة الأخيرة.
ودعا الجوعان رئيس «الأمن السيبراني» للإيعاز لمن يلزم في المركز نحو إعداد عملية فحص كاملة وشاملة لأنظمة «التجارة» والهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين علاوة على الإدارة العامة للجمارك والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء.
وذكرت المصادر أن خطوة الفحص والدعم المطلوبة من «الأمن السيبراني» تتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء لكل الجهات الحكومية باتخاذ إجراءاتها لتطبيق إستراتيجية وسياسات تواكب معايير الأمن السيبراني الفعالة، ما ينبئ بتعميم إجراء طلب فحص الأنظمة لدى جميع الجهات الحكومية.
نتائح الفحص
وطلب الجوعان من رئيس «الأمن السيبراني» تزويده لاحقاً بنتائج الفحص والتقييم لـ«التجارة» وجهاتها التابعة لبيان مدى التزامها بتحصين بياناتها من المخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة وبما يحافظ على البيانات الخاصة بها من الاختراق الإلكتروني، ما يعكس تحركاً سريعاً وحرصاً إضافياً من الوزير لحماية بيانات «التجارة» والجهات التابعة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي «التجارة» يعون جيداً أهمية تطوير وسائل الدفاعات الملائمة وتفعيل المراقبة المستمرة وتوثيق آليات الاستجابة لحوادث القرصنة باعتباره أساساً للحفاظ على أمن معلومات الجهات الحكومية، خصوصاً بالجهات الحكومية التي تشكل بياناتها أصول معلومات عامة تحفز «الهاكرز» على السطو عليها أملاً في المساومة عليها لاحقاً مقابل مدفوعات مالية.
رقمنة الخدمات
ونوهت إلى أن توسّع «التجارة» في رقمنة خدماتها وخدمات جهاتها التابعة خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق سلسلة من الخدمات الإلكترونية على موقعها وعلى تطبيق «سهل بزنس»، يستلزم بناء مصدات رقمية حمائية إضافية في مواجهة قراصنة التكنولوجيا والبيانات الحكومية.
ولفتت المصادر إلى أن تحرك الجوعان بهذا الاتجاه يأتي في إطار مساعي أوسع للتأكد من الجهوزية الكاملة لدى الوزارة وجميع جهاتها التابعة في مجال أمن المعلومات، موضحة أن هذه الجهود تدعم معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية عبر آليات ومحاور مختلفة، وتساعد على تحقيق مبادئ أمن المعلومات، وتمكن موظفيها وأصحاب المصلحة من الامتثال لأعلى معايير الممارسات للتحكم بمخاطر أمن المعلومات.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» ومعظم جهاتها التابعة، هي جهات رقابية وخدمية وتحتفظ بمراكز بيانات حديثة لضمان استمرارية الأعمال واسترداد جميع خدماتها الأساسية بوقت قياسي في حال انقطاعها، موضحة أنه أثناء ذلك تنشط محاولات «الهاكرز» للهجوم الإلكتروني، في مسعى لاختراق قاعدة البيانات ضمن معارك قرصنة متجددة، ما يستدعي تحصين بياناتها بما يتناسب مع متطلبات المعيار الدولي لأمن المعلومات عن مركز البيانات الرئيسي.
ويقوم مسؤولو «التجارة» منذ فترة بتفعيل مبادرات عدة تهدف الى حماية بنية الوزارة الرقمية والجهات التابعة وبياناتها الخاصة، إضافة الى توفير وسائل الحماية ضد أي مخاطر محتملة، كما اعتمدوا سياسات وإجراءات في مجال أمن المعلومات وإدارة استمرارية الأعمال وهيأت البنية التحتية اللازمة لتنفيذ خططها.